قام أمس، مجلس الأمن، بالمصادقة على قرار عودة بعثة المينورسو الى الصحراء الغربية، وشكلت هذه الخطوة صفعة قوية للاحتلال المغربي الذي ضرب قرارات الاممالمتحدة ضرب الحائط، ليس هذا فقط بل تجاوزه الامر الى أن هاجم الامين العام لامم المتحدة بان كيمون، بعد تأكديه ان ما يقوم به المغرب في الصحراء الغربية هو عبارة عن احتلال بكل ما لهذا المصطلح من معنى، وجاء البارحة رد مجلس الامن واضحا حيث صادق على عودة بعثة المينورسو التي طردها قوات الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية خلال الاسابيع الماضية. صادق مجلس الأمن الأممي امس، على اللائحة 2285 (2016) التي تمدد بموجبها عهدة بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى غاية 30 أبريل 2017، و لم تحظ المصادقة على مشروع الولاياتالمتحدة المتعلق بلائحة حول المينورسو باجماع كافة أعضاء مجلس الأمن حيث وافق عشرة أعضاء بمجلس الأمن على الاقتراح الأمريكي في حين رفضه عضوان آخران و امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت على اللائحة. وينتظر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في غضون 90 يوما تقريرا آخرا لمجلس الأمن لاطلاعه حول ما إذا كانت المينورسو تعمل بشكل تام. وكان مشروع اللائحة الذي تقدمت به الولاياتالمتحدة والذي شكل قاعدة النقاشات الخاصة بتجديد عهدة المينورسو يمنح للأمين العام للأمم المتحدة آجال شهرين تم تغييرها تحت ضغط فرنسا لتصبح أربعة أشهر قبل أن تقلص إلى ثلاثة أشهر بفضل بعض أعضاء مجلس الأمن. وتأجلت المصادقة من يوم الخميس إلى اليوم الجمعة بغية إعطاء المزيد من الوقت لبعض أعضاء مجلس الأمن لاستشارة عواصمهم بشأن هذا المشروع. وينص مشروع اللائحة عموما على تمديد عهدة المينورسو إلى 30 أبريل 2017 ويطلب من جبهة البوليزاريو والمغرب مباشرة الجولة الخامسة من المفاوضات في أقرب الآجال برعاية الأمين العام الأممي. وتشير الوثيقة إلى أن المفاوضات ينبغي أن تفضي إلى حل يقبله الطرفان ويمنح الشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير . ويلزم المشروع السيد بان كي مون بتقديم تقريرين على الأقل سنويا لمجلس الأمن لاطلاعه بسير المفاوضات. كما يلح المشروع على أن يقدم السيد بان كي مون تقريره السنوي حول الصحراء الغربية قبل استكمال عهدة المينورسو. وتنص نفس الوثيقة على ضرورة تأكيد مجلس الأمن مجددا دعمه للسيد كريستوفر روس المبعوث الخاص للسيد بان كي مون إلى الصحراء الغربية على الجهود التي يبذلها لتسهيل المفاوضات بين الطرفين. كما تؤكد الوثيقة على ضرورة حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة بتشجيع الطرفين على العمل مع المجموعة الدولية من أجل وضع إجراءات مستقلة وموثوقة كفيلة بضمان احترام حقوق الإنسان.