أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، على ضرورة توخي الصرامة التامة في ادارة الأموال العمومية، مبرزا ان هذه الصرامة يجب ان ترافق بتدابير تحافظ بقدر الامكان على المبادئ الاجتماعية، قائلا ان التحكم في توازناتنا المالية والاقتصادية في الظروف الصعبة التي نمر بها حاليا على غرار جميع البلدان المنتجة للبترول لا يترك لنا خيارا آخر سوى توخي الصرامة التامة في ادارة الأموال العمومية و في استعمال مواردنا الطبيعية و مواصلة الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية الجارية و تعميقها . حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالة له بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشغل, قرأها محمد بن عمر زرهوني, مستشار لدى رئاسة الجمهوريةامس، على التأكيد بأن هذه الصرامة يجب أن ترافق بخيارات تحافظ بقدر الامكان على مبادئنا الاجتماعية و خاصة الحفاظ على مستوى معيشة ذوي المداخيل المتواضعة ، كما أكد في ذات السياق أن الدستور المعدل مؤخرا جاء بضمانات جوهرية تؤكد التزامات الدولة بالابقاء على خياراتها الاجتماعية، وذكر باعتماد الجزائر قبل سنوات على استراتيجية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى و كذا الدفع المسبق للديون الخارجية و تكوين احتياطات الصرف قصد التمكن من مواجهة التقلبات التي قد تحدث على الساحة الاقتصادية الدولية، وأوضح بوتفليقة أن تلك السياسة الحذرة سمحت للجزائر بالتقليل من اثار الأزمة المالية العالمية و خاصة بمواجهة عواقب الانخفاض الفادح لاسعار النفط حاليا . تعديل الدستور شوط جديد على درب تعزيز الديمقراطية وعاد رئيس الجمهورية للحديث عن التعديل الدستوري الأخير، في هذه الرسالة حيث قال انه يتيح اليوم للجزائر خوض شوط جديد على درب تعزيز الديمقراطية، وترسيخ بناء ركائز الهوية الوطنية ورسم نموذج البلاد التنموي، هذا المكسب السياسي يتيح لنا أن نخوض اليوم شوطا جديدا على درب تعزيز الديمقراطية وترسيخ بناء ركائز هويتنا و رسم نموذجنا التنموي، موضحا أن هذا التعديل أفضى إلى تكييف دستور البلاد مع ما أفرزته التغيرات التي طرأت على مجتمعنا من متطلبات, ومع الرهانات الجديدة التي نجمت عما حصل من تحولات عميقة على الصعيد الدولي، و شدد على أن الدستور المعدل سيمكن الجزائر من استكمال مسار الإصلاحات التي بدأت خلال السنوات الماضية, على المستوى السياسي، وذلك بمواصلة تعميق دولة الحق والقانون, وتعزيز ضمانات حماية حقوق المواطن وحرياته، وتكريس التعددية السياسية وحقوق المعارضة والتناوب الديمقراطي ، وفي الشأن الاجتماعي يقول وتفليقة لقد جاء الدستور المعدل مؤخرا بضمانات جوهرية تؤكد إلتزامات الدولة بالإبقاء على خياراتها الإجتماعية. الجزائر تطمح لبناء اقتصاد تنافسي في ظرف وجيز كما تطرقت رسالة الرئيس، الى المجهود الاستثماري الهائل الذي بذلته الجزائر والذي سيسمح لها اليوم بأن تطمح إلى بناء اقتصاد منتج ومتنوع وتنافسي وفي ظرف وجيز, مؤكدا سعي الدولة لتشجيع الاستثمار الانتاجي وتعزيز مكانة المؤسسة في الاقتصاد، واوضح في هذا الصدد انه لا يجوز لنا أن نتطلع إلى بناء اقتصاد منتج ومتنوع وتنافسي ما لم نضطلع بترقية الإنتاج الوطني وتطويره, لكي يتجسد حقا طموحنا بترقية صادرات إضافية للمحروقات وتعزيز استقلالنا الإقتصادي. وبالفعل, إننا نواجه اليوم تبعية شبه كاملة لمداخيل المحروقات مقرونة بانفجار وارداتنا التجارية مع ارتفاع مذهل لكفلتها, واضطرتنا إلى اللجوء إلى احتياطنا من الصرف. لذا, نرى في تقليص حجم وارداتنا, خلال الأشهر الأخيرة, تراجعا لابد من مواصلته ، وقال بعد أن حث القوى العاملة الغيورة على سلامة اقتصاد بلادها على دعم وتعزيز سياستنا التنموية بحيث تتحرر كليا من تبعيتها للمحروقات لفت بوتفليقة الى سعى الدولة لضمان ديمومة الخيار المتمثل في العدالة والتضامن الوطني من خلال اتخاذ إجراءات حافزة وسياسة قوية ترمي إلى تشجيع الاستثمار الإنتاجي وتعزيز مكانة المؤسسة في الإقتصاد الوطني، كما رافع رئيس الجمهورية ايضا على قطاع الفلاحة حيث قال ان إن قطاع الفلاحة, من حيث هو الضامن للأمن الغذائي, وفي ذات الوقت القطاع الذي يزود الصناعة الزراعية الغذائية بالمواد الأولية التي تحتاجها, وقطاع اخرى قادرة على خلق مناصب الشغل ودر المداخيل، وجدد بذات المناسبة عزم الدولة على مواصلة دعمها لاستثمار المؤسسات الإنتاجي وإنشاء مناصب العمل وتسهيل الإستفادة من العقار فضلا عن التسهيلات التي اقرتها الحكومة مؤخرا, واستفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التمويل البنكي. بوتفليقة يشيد بدفاع المركزية النقابية عن مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير وأشاد رئيس الجمهورية، بتمسك الإتحاد العام للعمال الجزائريين بمساندة القضايا العادلة عبر العالم وبالدفاع عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وقال إن اختيار الإتحاد العام للعمال الجزائريين, الإحتفال هذه السنة, بعيد الشغل تحت شعار التضامن مع شعب الصحراء الغربية ينم بجلاء عن تمسك منظمتكم، على غرار الشعب الجزائري قاطبة, بمساندة القضايا العادلة عبر العالم وبالدفاع عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها .