أدت الحكومة الأردنية الجديدة، التي تضم 28 وزيرا، بينهم أربع سيدات ويرأسها هاني الملقي، اليمين الدستورية أمس الأربعاء الأول من جوان 2016، أمام العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني. وحافظ كل من وزراء الخارجية ناصر جودة، والمالية عمر ملحس، والتخطيط عماد فاخوري والعدل بسام التلهوني والإعلام محمد المومني على حقائبهم. فيما عين سلامة حماد وزيرا للداخلية خلفا لمازن القاضي. وسبق لحماد ان شغل هذا المنصب في حكومة عبد الله النسور. وبحسب الدستور الأردني، فإن رئيس الوزراء يشغل في الوقت نفسه منصب وزير الدفاع. والسيدات الأربع هن لينا عناب وزيرة للسياحة والآثار وخولة العرموطي وزيرة للتنمية الاجتماعية وياسرة عاصم غوشة وزيرة لتطوير القطاع العام ومجد محمد شويكة وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وكان العاهل الأردني كلف الأحد هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عبد الله النسور. وتتولى حكومة الملقي التحضير لانتخابات نيابية يتوقع أن تجرى في سبتمبر المقبل، بعد أن حل العاهل الأردني مجلس النواب، الذي أنهى ولايته، وفقا للدستور تمهيدا للانتخابات. وهاني الملقي، (65 عاما)، وزير سابق شغل حقائب الخارجية والطاقة والصناعة والمياه والري والتموين، وهو حاصل على دكتوراه في هندسة النظم من الولاياتالمتحدة عام 1979. كما عمل رئيسا لسلطة مدينة العقبة الاقتصادية الساحلية أقصى جنوب المملكة وسفيرا للمملكة في مصر ومندوباً دائماً لدى جامعة الدول العربية (2008-2011). وكان الملقي مستشارا لدى العاهل الأردني (2005-2007) وعضوا في مجلس الأعيان. وشارك في المفاوضات مع إسرائيل بين عامي 1994 و1996 والتي أفضت إلى اتفاق سلام عام 1994. وهو حاصل على أوسمة منها وسام جوقة الشرف الفرنسي وأوسمة هولندية ودنمركية وسويدية وأردنية.