قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمس، إن هناك مؤامرات ومناورات، داخل البلاد تقف وراءها أطراف أجنبية، موضحا وجود مرتزقة سياسيين يريدون المساس بالوحدة الوطنية. وأكد أويحيى، أن الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة تستهدف الجزائر، ويتوجب حماية ظهر الجيش والمواطن هو أساس الأمن، ودعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الى تفادي الوقوع في فخ الحلول السهلة لمعالجة المشاكل الاقتصادية للبلاد كاللجوء إلى الاستدانة الخارجية. وقال أويحيى، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني بعد المؤتمر الخامس للحزب: على الرغم من التحكم في الأوضاع نسبيا، لغاية الآن، لا بد من عدم الاستخفاف بمخاطر الأزمة الاقتصادية التي لا تزال مستمرة، كما يجب علينا تفادي الوقوع في فخ الحلول السهلة التي ترافع لها بعض الأصوات وفي مقدمتها اللجوء الى الاستدانة من الخارج . وأضاف بأن هذه الاستدانة ستؤدي، في حال الإفراط فيها، الى رهن السياسة الاقتصادية للبلاد كما قد تنجرعنها عواقب وخيمة على المجتمع، مذكرا بأن عواقب كهذه سبق للشعب الجزائري أن عانى منها أثناء مرحلة إعادة الهيكلة الاقتصادية تحت رقابة صندوق النقد الدولي في وقت كانت فيه الجزائر عاجزة عن تسديد مديونيتها الخارجية التي بلغت، آنذاك، 30 مليار دولار. وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للتجمع، أن الدروس التي استخلصتها الجزائر من تجربتها الاقتصادية المريرة وصعوباتها المالية الحالية، لابد ان تكون حافزا قويا لنا جميعا لتسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية الضرورية مع حفاظنا على عدالتنا الاجتماعية . وفي هذا الإطار، شدد أويحيى على تفادي الوقوع في الخلط لكون سعر البترول قد ارتفع الى 50 دولارا، مؤكدا بأن التوازن المالي للجزائر يقتضي بلوغ سعر هذه المادة 90 دولارا. من جهة أخرى، تطرق أويحيى في كلمته الى جدول أعمال الدورة الأولى للمجلس الوطني للتجمع التي تضم مجموعة من النقاط على رأسها انتخاب أعضاء المكتب الوطني للحزب. كما اغتنم أويحيى المناسبة ليجدد دعم الحزب لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة ولبرنامجه.
