"الإستدانة الخارجية سترهن لا محالة إستقلالية الإقتصاد الوطني" أكد أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، إستهداف قوى خارجية حقودة للجزائر بالتعاون مع أطراف داخلية حقودة، جندت "مرتزقة" سياسيين محليين للسعي عبثا لإثارة مخططات انفصالية في منطقة القبائل ومنطقة ميزاب. أوضح أويحيى، أمس في كلمته الإفتتاحية لأشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني ل"الأرندي" بزرالدة، إنّ الحديث عن تراكم التحديات أمام الجزائر ليس مبالغ فيه بل حقيقة أثبتتها المستجدات في الواقع، في مقدمتها التحدي الأمني، مشيرا إلى محاولة "بقايا معزولة" من الإرهاب ارتكاب أعمال جبانة تتصدى لها باستمرار قوات الجيش الوطني الشعبي، وأضاف قائلا "بلادنا تواجه إضافة إلى تحديها الأمني، تحديا ماليا عويصا جراء الانخفاض الشديد لأسعار النفط في السوق العالمية"، مشيدا في هذا الشأن بالقرارات الرشيدة التي إتخذها رئيس الجمهورية في العشرية الأخيرة التي أكد أنها مكنت الجزائر من الإحتفاض بهامش من الأريحية في ظل الواقع المُعاش، وأردف "هامش تستغله الحكومة حاليا بمجهودات محترمة لمواجهة هذا الظرف العصيب بأقل تكلفة على التنمية وعلى المجتمع". كما حذر المتحدث من الإستدانة الخارجية، التي أكد أنها سترهن إستقلالية الإقتصاد الوطني وقال "على الرغم من التحكم في الأوضاع نسبيا لغاية الآن، إلا أنه لا بد علينا عدم الاستخفاف بمخاطر هذه الأزمة العالمية التي لا تزال مستمرة، كما يجب علينا تفادي الوقوع في فخ الحلول السهلة التي ترافع لها بعض الأصوات، وفي مقدمتها اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، استدانة ستؤدي في حالة الإفراط فيها، إلى رهن السيادة الاقتصادية للبلاد"، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري قد عانى من ويلات الإستدانة أثناء مرحلة إعادة الهيكلة الاقتصادية، تحت رقابة صندوق النقد الدولي، في وقت كانت فيه الجزائر عاجزة عن تسديد ديونها الخارجية التي بلغت حينها حدود ال 30 مليار دولار، مشددا على ضرورة الاستفادة من هذه الأزمة للقيام بإصلاحات عميقة للخروج منها وأضاف في هذا الإطار "لكي تكون ميزانية 2016 متوازنة فينبغي أن يقفز سعر النفط إلى 90 دولار".
