عقدت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، أمس، جلسة لدراسة تطورات قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. ومن المنتظر ان تناقش اللجنة ورقة عمل أعدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة حول تطورات القضية الصحراوية في ظل استمرار النظام المغربي انتهاج سياسة التعنت ورفض تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير الذي طالب بالعودة الفورية لبعثة المينورسو لممارسة مهامها في الصحراء الغربية. كما تناقش اللجنة مشروع قرار حول مسألة إيفاد بعثات زائرة وخاصة إلى الأقاليم المستعمرة، حيث يؤكد النص أن بعثات الأممالمتحدة الزائرة توفر وسيلة فعالة لتقييم الحالة في تلك الأقاليم والتحقق من رغبات وتطلعات شعوبها فيما يتعلق بتحديد الوضع الذي تريده لنفسها مستقبلا. ويبرز مشروع القرار أن بعثات الأممالمتحدة الزائرة تعزز قدرة الأممالمتحدة على مساعدة شعوب الأقاليم المستعمرة في تحقيق الأهداف المبينة في إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د-15). ويشدد القرار على ضرورة إيفاد بعثات زائرة بصفة دورية إلى الأقاليم المستعمرة، من أجل تسهيل التنفيذ الكامل والسريع والفعال لإعلان منح الاستقلال للبلدان. للتذكير، فقد دعا وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد سالم ولد السالك، الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم كاملة، لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره ورجوع بعثة (مينورسو) وحذر من مغبة عدم الأخذ بمحمل الجد للعواقب الوخيمة التي قد تترتب عن التمادي في تأجيل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه.