أنجز ما يقرب من 71.000 ربط بشبكة الأنترنت عالي التدفق عبر 21 بلدية بولاية بشار، من بينها 11.680 ربط تم تحقيقه في سنة 2015 لوحدها، وذلك في إطار مخطط تعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال، حسب مسؤولي قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتندرج هذه العملية في إطار تجسيد الأهداف المسطرة من قبل الوزارة الوصية لتعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحسين الخدمة العمومية في هذا المجال من خلال الرفع من تدفق الأنترنت وتوسيع الشبكة ذات التدفق العالي وإدخال التكنولوجيات الجديدة وتدعيم قدرات الشبكة الوطنية للهاتف بواسطة تطوير حزام واسع لشبكة الاتصالات، مثلما أوضح مدير القطاع، أحمد بونقطة. وسمح وضع 108 محطة لتقنية الشبكة المتعددة الخدمات (مسان) من بينها 44 محطة أنجزت في 2015 ومن خلال تجهيزات الخطوط والتبديل لتركيز عدد هام من الخطوط سيما منها الناقلة بعدد 51.626 خط عبر 21 بلدية بتدعيم الهاتف الثابت والربط بالأنترنت ذات التدفق العالي بما فيها المناطق الأكثر عزلة بالولاية وذلك بفضل شبكة النقل الممتدة على طول 1.800 كلم من الألياف البصرية، حسبما ذكر ذات المسؤول. ويمنح نظام الشبكة المتعددة الخدمات (مسان) إمكانية أفضل للدخول إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال ويوفر أفضلية واسعة بخصوص الإنقطاعات والتعطلات في الشبكة الهاتفية وللخطوط الرقمية غير المتماثلة (أ. دي. آس. آل) ويسمح بالتواجد في نفس الخط الهاتفي والأنترنت، كما أضاف المتحدث. ويعد هذا النظام عاملا لتطوير وترقية الدخول إلى عالم الإنترنيت لأكثر من 50 في المائة من سكان الولاية التي تحصي ما يفوق ال300.000 نسمة، مثلما أشار إليه بونقطة. وتمكن مواطنون قاطنون بمناطق مجاورة للعرق الغربي الكبير على غرار بلدية قصبي، 397 كلم بأقصى جنوب بشار، وبفضل هذه التكنولوجيا من الدخول إلى شبكة الأنترنت من خلال وضع حيز الخدمة محطة تتوفر على 416 خط هاتفي وأنترنت عالي التدفق. كما ترجم ذلك من خلال ربط قصر تيمغارين الواقع بداخل ذات العرق الغربي الكبير وهو الأمر الذي يشكل في حد ذاته عاملا هاما لفك العزلة، إستنادا إلى ذات المسؤول. وبالموازاة مع هذه الإنجازات، تم أيضا وضع حيز التشغيل منذ أكثر من ثلاث سنوات 30 قاعدة رقمية لسحب وثائق الحالة المدنية عبر ملحقات 21 بلدية التي ربطت حاليا بالسجل الوطني للحالة المدنية. ويجري إنجاز أربعة أنظمة من ذات النوع وثلاثة توجد في طور التركيب المالي لتجسيدها في إطار عصرنة ورقمنة الخدمات الإدارية للجماعات المحلية بالولاية.