تم إحالتهما على لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي

النواب يقترحون تعديلين في قانونَي ضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين

أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على لجنة الدفاع الوطني تعديلين مقترحين على مشروعي القانونين الذين تمت مناقشتهما أول أمس الثلاثاء ويتعلق الأمر بمشروع القانون الأساسي لضباط الإحتياط والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، اجتمع أمس الأربعاء، برئاسة محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس، وقد أحال خلال هذا الإجتماع على لجنة الدفاع الوطني تعديلين مقترحين على مشروعي القانونين الذين تمت مناقشتهما يوم أول أمس الثلاثاء في جلسة علنية. يتعلق الأمر بتعديل واحد مقترح على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، وتعديل آخر مقترح على مشروع القانون الذي يتمم الأمررقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.