أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، ولاة الوسط بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لتجسيد التنمية المحلية ترتكز على ترقية مداخيل الجماعات المحلية وتجاوز مرحلة الاعتماد على خزينة الدولة، فيما أكد أن الحكومة لن تتراجع عن سياسة الدعم الاجتماعي في أي حال من الأحوال. وأوضح بدوي، في لقاء توجيهي مع الولاة بمقر الولاية، أن الوضع الاقتصادي الحالي يستدعي تغيير الذهنيات في التسيير وانتهاج مقاربة جديدة قوامها الصرامة والتحلّي بعقلانية اقتصادية راجحة ترتكز على ترقية مداخيل الجماعات المحلية، وتجاوز مرحلة الاعتماد على خزينة الدولة. وخاطب بدوي ولاة الجمهورية مؤكدا لهم بأن المسؤولية تقع على عاتقهم في توفيرالأمن والاستقرار للمواطنين في ولاياتهم. مطالبا إياهم بتسريع العمل المحلي والجواري تحضيرا لدخول اجتماعي مريح، مشيرا أن البيئة الدولية تحسد الجزائر على مستوى الامن والاستفرار الذي وصلت إليه. وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، على ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية وهذا حفاظا على الأمن والاستقرار موضحا في لقائه بالولاة، أن هذا التنسيق والتكامل بين مختلف المصالح الأمنية سيكون له الأثر الإيجابي في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وربط بدوي، ضرورة تجسيد هذا التنسيق بالوضع الأمني الذي تشهده بعض دول الجوار، مما يستوجب كما قال حماية الحدود الوطنية وممتلكات المواطنين، وعرج المسؤول الأول عن وزارة الداخلية أن كل الدول تحسد الجزائر على استقرارها أمنيا. وأضاف بدوي أن الدولة لن تتراجع عن سياسة الدعم الاجتماعي في أي حال من الأحوال وستواصل توزيع السكنات وإنجاز مختلف المشاريع التنموية عبر الوطن، وأشار في ذات السياق إلى توزيع إلى الآن 3 ملايين سكن بمختلف الصيغ. وفي الأخير أصدر الوزير تعليمة خاصة للولاة يكشف فيها عن منع البيع وكراء الأملاك العمومية بالدينار الرمزي لإنقاذ الاقتصاد الوطني حسبه، وأكد أن كل من يريد الشراء يدفع نفس الثمن الذي يدفعه في سوق موازية.