لم تتلق قيادة حزب جبهة التحرير الوطني لحد الآن أي لائحة رسمية من قبل بعض النواب للمطالبة بتجديد هياكل الغرفة السفلى للبرلمان بعكس ما تم تداوله، كما لم تبد أي قلق من مطالبهم التي تغيب عنها صفة الرسمية حسب المكلف بالإعلام حسين خلدون، سيما و أن القانون بجانب استمرار الهياكل الحالية زد إلى ذلك السنة البرلمانية بالإبقاء على الهياكل عند آخر دورة برلمانية من عمر كل عهدة تشريعية. علق المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون على تحركات بعض نواب الحزب من أجل تنظيم انتخابات لتجديد هياكل الغرفة السفلى للبرلمان ، بالقول أن ما يجري بين المجموعة البرلمانية ورئيس المجلس الشعبي الوطني شأن داخلي في مبنى زيغود يوسف . و أضاف خلدون ردا على سؤال ل السياسي بخصوص موقف قيادة الأفلان من دعوات نواب أفلانيين بتنظيم انتخابات تجديد هياكل البرلمان نحن لم نتلق لحد الآن أي لائحة رسمية من هؤلاء، و سنترك الخوض في مطالبهم الغير رسمية لحين عودة الأمين العام عمار سعداني من إجازته . ومن المنتظر أن تكون عودة الأمين العام للحزب العتيد عمار سعداني لمزاولة نشاطه بشكل عادي قوية وستحمل الكثير من المفاجآت حسبما أكده محدثنا الذي استبعد أن يرد سعداني على تحركات خصومه الذين استغلوا فرصة تواجده في عطلة لتبني خرجات كانت عقيمة و لم تلقى صدى واسعا. و تبدو قيادة الافلان غير قلقة من تحركات هؤلاء النواب على أساس أن انتهاء عهدة الهياكل كان بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، وبما أن الدورة القادمة تدوم 10 أشهر، فإن عُهدة الهياكل الجديدة المحدّدة بسنة في القانون الداخلي، ستكون أقل، لأن الدورة تنتهي في أفريل 2017. و مثلما أشارت إليه بعض المصادر من داخل مبنى زيغود يوسف فإن رئيس الغرفة السفلى للبرلمان العربي ولد خليفة،يسير نحو الإبقاء على هياكل المجلس الحالية كما جرت عليه العادة عند آخر دورة برلمانية من عمر كل عهدة تشريعية، رغم دعوات نواب أفلانيين من خصوم الأمين العام المنتخب عمار سعداني بتنظيم انتخابات تجديد هياكل البرلمان حسبما ينص عليه النظام الداخلي للغرفة السفلى، رافضين فكرة تمديد العهدة الحالية لنواب الرئيس ورؤساء اللجان والمقررين البالغ عددهم 28 نائبا، إلى غاية انتهاء العهدة التشريعية السابعة. و كثف خصوم الأمين العام المنتخب في حزب الأغلبية تحركاتهم المناوئة له مؤخرا من بينهم مجموعة 14 و المتمسك بصفة منسق الحزب عبد الرحمان بلعياط و بعض النواب، غير أنها لم تلقى صدى واسعا في صفوف المناضلين و لم تتجاوز صفة المناورة في الوقت بدل الضائع مثلما أكده عديد المختصين في الشأن السياسي. للإشارة، يناقش النواب في الدورة البرلمانية المقبلة التي تفتتح في سبتمبر الداخل في ظل تدابير الدستور الجديد مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون هيئة مراقبة الانتخابات ومشروع قانون البلدية.