انتقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، أمس كثرة الترشيحات في صفوف نواب حزبه لانتخابات تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني الخاصة بالمجموعة البرلمانية لتشكيلته السياسية، مشيرا إلى أن "عهد الولاءات الشخصية للحصول على المناصب قد ولى وانتهى"، في وقت أكد أن عبد العزيز بلخادم "كان آمينا عاما وذهب ولم يعد يمثل أي شيء في صفوف الحزب"، ومن ثمة فالقضية أصبحت في خانة "لا حدث"، وأبدى رفضا لاخضاع مشروع تعديل الدستور للاستفتاء الشعبي. وأبدى أمين عام الأفلان خلال إشرافه على انتخابات تجديد هياكل المجلس الخاصة بكتلة حزبه امتعاضا كبيرا من طريقة الترشيحات، وقال صراحة أمام الجميع أنه "ينبغي ألا تتكرر ظاهرة كثرة المترشحين مستقبلا"، مشيرا إلى أن الذي يترشح ينبغي أن تتوفر فيه على الأقل بعض الصفات التي تؤهله لتحمل المسؤولية التي ستلقى على عاتقه، وذكر سعداني عند هذه النقطة الشروط التي يجب أن تتوفر في النائب على الأقل في الجانب المتعلق بدراسة القوانين. وفي ما يشبه الرسالة الضمنية لسابقه على رأس الحزب عبد العزيز بلخادم، وحتى القيادات الحالية، أوضح الأمين العام أن عهد "الاعتماد على الأشخاص" أو ما يعرف بالولاءات الشخصية لتولي المناصب في الحزب "قد ولى" واندثر، وأن من يسعى للاعتماد على شخص سعداني فإن هذا الأخير "سيرحل كما رحل الذين سبقوه" من قبل، وأكد أن قاعدة التعامل مستقبلا لن تحيد عن مبدأ الاعتماد على الولاء للحزب وحده وليس للأشخاص على حد تعبيره . ودعا سعداني الجميع موازاة للتنبيهات التي أطلقها في جميع الإتجاهات إلى ضرورة العودة للعمل بقوانين الحزب ومواثيقه . وردا على الدعوات التي أطلقتها عدة أطراف سياسية، خاصة قيادة حزب العمال بخصوص ضرورة حل البرلمان، حجتها في ذلك أن تركيبة الغرفة السفلى غير "متجانسة"، أكد سعداني أن الذي ينادي بذلك قد "أخطأ السبيل" لأن الغاية من ذلك -كما أوضح- هي "المساس بسمعة المجلس قصد إبعاده عن القضايا الأساسية التي تهم الوطن"، مشيرا إلى أن نواب حزبه، والذين يشكلون أغلبية "أثبتوا أنهم أكثر حرصا من غيرهم على المصلحة الوطنية لأنهم جاؤوا من صلب الشعب ويحملون همومه". وفيما يتعلق بمشروع تعديل الدستور،الذي يبدو أنه لن يكون حاضرا خلال الدورة البرلمانية الخريفية الجارية أوضح زعيم الحزب العتيد بأن حزبه طلب بعدم عرضه على الاستفتاء الشعبي بل بعرضه على غرفتي البرلمان.