شرع نواب في برلمان ولد خليفة بإجراء اتصالات من البرلمانيين التونسيين لإيجاد صيغة تفاهم ترضى رعايا البلدين بخصوص دفع ضريبة المغادرة المفروضة حاليا على الجزائريين والتي أكدت بشأنها الجزائر اعتمادها على التونسيين. و كشفت إذاعة موزاييك التونسية أن التسوية التي شرع فيها النواب الجزائريون تقضي بأن يتم إسقاط ضريبة الخروج في مجلس النواب التونسي على أن يتم إسقاطها من قبل البرلمان الجزائري في حالة ما تم تقديمها من طرف الحكومة في مادة من مواد قانون المالية التكميلي للسنة الجارية أو قانون المالية لسنة 2017 . للعلم كانت الجزائر وعلى لسان الوزير رمطان لعمامرة، قد أعلنت أنه سيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على التونسيين حيث ستفرض عليهم ضريبة الخروج.