تمّ إقرار زيادات تتراوح بين 400 و600 بالمائة على تسعيرات تأجير ممتلكات بلدية قسنطينة، وذلك خلال دورة عادية للمجلس الشعبي البلدي. وتقرر بإجماع أعضاء هذا المجلس البلدي تطبيق من الآن فصاعدا زيادات ب600 بالمائة على تسعيرات تأجير الممتلكات التابعة للبلدية الواقعة بالمناطق ذات الكثافة التجارية العالية، كما أقروا زيادات ب500 بالمائة في أسعار تأجير الممتلكات الواقعة في مناطق ذات كثافة تجارية متوسطة، و400 بالمائة في أسعار تأجير الممتلكات الواقعة في المناطق ذات الحركة التجارية الضعيفة. وأكد منتخبو المجلس الشعبي البلدي خلال هذه الدورة بأن الهدف من هذا القرار هو إعادة تثمين الممتلكات التابعة للبلدية والاستفادة من موارد مالية إضافية للقيام بمختلف العمليات التضامنية، وذلك وفقا لتوجيهات وزارة الداخلية و الجماعات المحلية. وسيسمح تطبيق هذه الأسعار الجديدة لبلدية قسنطينة بضمان الاستقلالية المالية التي أضحت ضرورية ضمن الهيكل التنظيمي الوطني الجديد لتسيير البلديات -حسبما أعرب عنه منتخبون بهذه الجماعة المحلية- الذين شددوا على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الاستجابة بشكل فعال للمتطلبات المالية الجديدة. كما سيستهدف برنامج إعادة تثمين الممتلكات التابعة لبلدية قسنطينة سوق الجملة للخضر والفواكه بحي البوليغون المسير في الوقت الحالي من طرف مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وذلك من خلال مناقصة سيتم إطلاقها قبل نهاية 2016. ويحقق هذا السوق الكبير ذو الطابع الجهوي عائدات لا تتجاوز 2 مليون د.ج سنويا، في حين أن أسواقا أخرى مماثلة متواجدة في ولايات أخرى توفر للبلديات إيرادات تصل إلى غاية 200 مليون د.ج، حسبما تم إيضاحه. كما سيتم وضع محشر بلدية قسنطينة في المزاد من أجل السماح بتحقيق مردودية أكبر لهذا الهيكل غير المستغل بشكل جيد حاليا -حسبما تم إقراره خلال هذه الدورة- التي تم خلالها الإعلان عن زيادات في كلفة تأجير المتر المربع الواحد من المساحات العمومية المخصصة للتظاهرات والمعارض. كما يندرج وضع 3 أسواق جوارية تم إنجازها ببلدية قسنطينة في إطار البرنامج الوطني لإمْتصاص التجارة الموازية، والتي لم يتم استغلالها من طرف التجار في المزاد من بين أهم القرارات المتخذة خلال دورة المجلس الشعبي البلدي.
