عادت حرب التصريحات للإشتعال مجددا في عش ما يسمى بهيئة التشاور والمتابعة ، فبعد نشر الغسيل الذي أقدم عليه الحقوقي المنسحب عمار خبابة و انتقادات المقاطع جيلالي سفيان ،جاء الدور على أبرز شخصية فيه و هو رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس الذي راح يعاتب زملائه من أحزاب إسلامية و ديمقراطية على اتخاذها قرار المشاركة في تشريعيات ربيع 2017، ما جعل المراقبين يجزمون أن الطموحات والحسابات الضيقة للأحزاب والشخصيات التهمت هذا التكتل. و فتح بن فليس النار على زملائه فيما يسمى بتنسيقية المعارضة الذين أعلنوا المشاركة في التشريعيات باعتبارها انتخابات ستوزع فيها الحصص حسب معيار الطاعة و العصيان بحسب ما يزعمه رئيس الحكومة الاسبق. و خرج رئيس طلائع الحريات، علي بن فليس، عن صمته بعد غياب أثار عدة تساؤلات خاصة ما تشهده الساحة الوطنية من أحداث سياسية واقتصادية، معيدا خطاب المعارضة السابق، بالعزف على وتر الغش و التزوير لتبرير الفشل المتوقع لهذه الاحزاب في الانتخابات، و هي التي لا تملك قاعدة نضالية و برامج جادة تقنع بها الهيئة الناخبة المقدرة بحوالي 23 مليون ناخب . و أجل بن فليس الفصل في ملف التشريعيات إلى غاية اجتماعه باللجنة المركزية بتاريخ 07 من جانفي 2017 ،وسط توقعات بمقاطعته هذا الرهان تماشيا مع خطابه السياسي المعارض للترتيبات و الضمانات التي اقرتها السلطة. ويعتبر طلائع الحريات أحد أكبر الأحزاب المعارضة التي نشأت قبل سنتين فقط، وموقفه المحتمل من المقاطعة سيجعله الوحيد تقريباً بين عشرات الأحزاب المعارضة التي أعلنت مشاركتها، خصوصاً الإسلامية. و قرأ مراقبون من خطاب المرشح السابق لرئاسيات 2014 أن القضية قضية وقت فقط، وأن التكتل المسمى هيئة التشاور و المتابعة سيستهلك نفسه، وأن الطموحات والحسابات الضيقة للأحزاب والشخصيات ستأتي على هذا التكتل في الأخير، خصوصا بعدما تسبب قرار أحزاب المعارضة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في هزات داخلية عنيفة لأنه جاء مناقضاً نوعاً ما لسقف المطالَب الذي رفعته هذه الأحزاب مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014. ويبرر المعارضون المشاركون قرار المشاركة ب الظرف السياسي والاقتصادي والاقليمي الذي ستجرى فيه الانتخابات هذه المرة، حيث أن عدم المشاركة يعني مزيداً من الياس والقنوط، ومزيداً من توفر ظروف التطرّف، وأن القرار يعكس رغبة في البقاء والنضال و نبذ سياسة الكرسي الشاغر مثلما يعتقد هؤلاء. بينما يقول جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد، إن حزبه المقاطع و المنسحب من التكتل كان يعلم أن توجه أغلبية الاعضاء يذهب في اتجاه المشاركة في الانتخابات المقبلة معرباً عن أسفه لان المعارضة لم تستطع الاستمرار في النهج الذي سطرته لنفسها بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014. وأوضح أن حسابات ضيقة والبحث عن التموقع داخل المجالس المنتخبة، في حين تراجعت الأهداف الاخرى الى الصف الثاني في سلم أولويات أحزاب المعارضة. بالمقابل يؤكد فاعلون في الساحة أن مشاركة المعارضة دليل حسن اختيار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعبد الوهاب دربال كرئيس للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، ودليل ارتياح المعارضة لهذا الخيار، كما أنه يعكس اطمئنان الطبقة السياسية موالاة ومعارضة لوجود إرادة لدى الرئيس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، خاصة أنها المرة الأولى التي ستجرى فيها انتخابات في ظل وجود هذه الهيئة المستقلة التي استحدثها الرئيس بوتفليقة وتم النص عليها في الدستور الجديد.
