بررت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، فشل الإصلاحات التي شهدتها المنظومة التربوية، خلال السنوات الماضية، كون هذه الإصلاحات لم تكن بمعزل عن الشركاء والأساتذة والمعلمين في القطاع ولا عن وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن مصالحها قامت باستشارة ميدانية مست كل العاملين في القطاع بمختلف فئاتهم، ما نتج عنه اقتراحات ميدانية للمعالجة والتحسين. وأوضحت بن غبريط، أن الإصلاحات التي أقرتها اللجنة الوطنية للمناهج الحالية منذ 2003 والى غاية 2007 والتي مست جميع السنوات والأطوار والمراحل من خلال تنصيب المناهج الجديدة استدعت قيام الوزارة بتقييم لكل ما تم وضعه حيز التنفيذ، حيث عكفت اللجنة الوطنية للمناهج على إجراء نقد ذاتي ليس للوثائق فقط، وإنما بل للجانب المرجعي والهيكلي ليستقر الرأي، تضيف الوزيرة، على ضرورة إعادة كتابة المناهج وفق أطر تكون كفيلة بالحد من الاختلالات، مشيرة إلى إجراء استشارة ميدانية مست كل العاملين في القطاع بكل فئاتهم، بالإضافة إلى الشركاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات أولياء تلاميذ، وخلص الأمر إلى وجوب امتثال المناهج المدرسية للضوابط المحددة في القانون التوجيهي للتربية والمرجعية العامة للمناهج والدليل المنهجي لإعداد المناهج، بالإضافة إلى تعزيز المقاربة بالكفاءات كمنهج لإعداد البرامج وتنظيم التعلمات وأيضا معالجة الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في مناهج التي سميت بالجيل الأول للإصلاح. وأكدت الوزيرة، خلال ردها على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول إصلاحات المنظومة التربوية، أن إصلاحات المنظومة التربوية لم تكن بمعزل عن الشركاء ولا عن الأساتذة والمعلمين في القطاع ولا عن وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنه كان على اللجنة الوطنية البدء في إعادة كتابة المناهج منذ 2010 وأنهتها في سنة 2014 وفق ضوابط مؤسسية تتجاوز بها أي اختلال يمكن أن يؤثر سيرورة الإصلاح. وفي سياق آخر، أوضحت وزيرة التربية، فيما يتعلق بحملة التسابق غير المعهودة للمعلمين والأساتذة وتهافتهم على إيداع ملفات التقاعد، أن التسارع للخروج إلى التقاعد ليس بالأمر الجديد، وبدأ تسجيله منذ سنوات على إثر مراجعة النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة لقطاع التربية، حيث أصبح بالإمكان الخروج في سن مبكرة إلى التقاعد بمنحة لا بأس بها والعمل في نفس الوقت في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، مشيرة إلى أن الأمر عرف منحنى تصاعديا في الآونة الأخيرة.