أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة إعادة تنظيم القطاع لتكييفه مع احتياجات التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني. وأوضح مباركي على أمواج الإذاعة الوطنية، انه بات من الضروري إعادة تنظيم قطاع التكوين والتعليم المهنيين من اجل تكييفه مع احتياجات التطور الاقتصادي الحاصل في البلاد، طبقا لسياسة تنويع الاقتصاد الوطني التي تنتهجها الحكومة. وأضاف الوزير انه تمت المبادرة بإعادة التنظيم هذه طبقا لتعليمة من الوزير الأول، عبد المالك سلال، مؤكدا أن الهدف المتوخى يتمثل في منح شهادة تسمح للمتربصين باكتساب مسار إضافي للحصول على مناصب شغل والاستفادة من تكوينات أخرى. وفي هذا الصدد، أعلن الوزير انه تم تنصيب لجنة تضم ممثلين عن وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني وكذا ممثلين عن قطاع الوظيف العمومي لإطلاق تفكير بهدف إعادة تنظيم مسار التعليم المهني وجعله أكثر جاذبية. وأوضح أن إستراتيجية الحكومة في هذا الصدد تقوم على معايير ومساع تكميلية تتمثل في تحقيق معادلة بين التكوين والتشغيل وأيضا تسهيل تشغيل الشباب الذين استفادوا من التكوين. وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتحقيق معادلة للتكوين وللحاجيات من الموارد البشرية المؤهلة بالنسبة للقطاع الاقتصادي ونشاطات التنمية الاجتماعية المهنية. وأوضح مباركي قائلا: نعمل بالتعاون مع عدة قطاعات بما يمكن توجيه مراكز ومعاهد للتكوين المهنيين لأحواض صناعية، على غرار قسنطينة، حيث تتسم شعبة الميكانيك بتقدم كبير، أو سيدي بلعباس وبرج بوعريريج بالنسبة لشعبة الإلكترونيك، وكذا شعبة صيانة المركبات . وأضاف الوزير بأنه تم تطوير مراكز امتياز في 7 ولايات تتميز بقدرات فلاحية هامة، ومراكز أخرى في قطاع الصناعة والأشغال العمومية والبناء وكذا التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال. وأشار المتحدث إلى أن فرص التكوين في الإدارة قد تراجعت فيما تزايدت في مجال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال والطاقات المتجددة. وفيما يتعلق بقائمة التخصصات، أفاد الوزير بأنها تضم 440 تخصص تم تحديدهم بالتعاون مع المستخدمين (وزارات، مؤسسات..)، تجسيدا لسياسة الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية للمؤسسات. وعلى صعيد آخر، رفض مباركي اعتبار التكوين المهني انه يستقبل الراسبين في الدراسة، مشيرا إلى أن قطاعه يستقبل سنويا حوالي 650.000 متكون ويسلم شهادات لصالح أزيد من 240.000 شاب مؤهل.