أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة على "ضرورة" إعادة تنظيم القطاع لتكييفه مع احتياجات التنمية و تنويع الاقتصاد الوطني. وأوضح السيد مباركي على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه "بات من الضروري إعادة تنظيم قطاع التكوين والتعليم المهنيين من اجل تكييفه مع احتياجات التطور الاقتصادي الحاصل في البلاد طبقا لسياسة تنويع الاقتصاد الوطني التي تنتهجها الحكومة". وأضاف الوزير، أنه تمت المبادرة بإعادة التنظيم هذه طبقا ل "تعليمة" من الوزير الأول عبد المالك سلال مؤكدا أن الهدف المتوخى يتمثل في منح شهادة تسمح للمتربصين باكتساب مسار إضافي للحصول على مناصب شغل و الاستفادة من تكوينات أخرى. وفي هذا الصدد، أعلن الوزير انه تم تنصيب لجنة تضم ممثلين عن وزارات التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي والتكوين المهني و كذا ممثلين عن قطاع الوظيف العمومي لإطلاق "تفكير" بهدف إعادة تنظيم مسار التعليم المهني و جعله "أكثر جاذبية". وأوضح أن إستراتيجية الحكومة في هذا الصدد "تقوم على معايير ومساعي تكميلية تتمثل في تحقيق معادلة بين التكوين و التشغيل و أيضا تسهيل تشغيل الشباب الذين استفادوا من التكوين". وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا ب"تحقيق معادلة للتكوين و للحاجيات من الموارد البشرية المؤهلة بالنسبة للقطاع الاقتصادي و نشاطات التنمية الاجتماعية المهنية". وأوضح مباركي قائلا :"نعمل بالتعاون مع عدة قطاعات بما يمكن توجيه مراكز و معاهد للتكوين المهنيين لأحواض صناعية على غرار قسنطينة، حيث تتسم شعبة الميكانيك بتقدم كبير، أو سيدي بلعباس و برج بوعريرج بالنسبة لشعبة الإلكترونيك، و كذا شعبة صيانة المركبات". وأضاف الوزير بأنه تم تطوير مراكز امتياز في 7 ولايات تتميز بقدرات فلاحية هامة، و مراكز أخرى في قطاع الصناعة و الأشغال العمومية و البناء و كذا التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال. وأشار المتحدث إلى أن فرص التكوين في الإدارة قد تراجعت فيما تزايدت في مجال التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال و الطاقات المتجددة. وفيما يتعلق بقائمة التخصصات، أفاد الوزير بأنها تضم 440 تخصص تم تحديدهم بالتعاون مع المستخدمين (وزارات، مؤسسات...) ،تجسيدا لسياسة الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية للمؤسسات. وعلى صعيد آخر، "رفض" السيد مباركي اعتبار التكوين المهني انه "يستقبل الراسبين في الدراسة" ،مشيرا أن قطاعه يستقبل سنويا حوالي 650.000 متكون و يسلم شهادات لصالح أزيد من 240.000 شاب مؤهل.