سيتم بتيارت إحالة ملفات 72 مستثمرا لم يقوموا بتجسيد مشاريعهم بالقطع الأرضية التي سلمت لهم على العدالة، حسب مدير الصناعة والمناجم. وقال جمال الدين تمنطيط، أن 32 مستثمرا منهم لم ينجزوا مشاريعهم استفادوا من العقار الصناعي بالمناطق الصناعية بالولاية في إطار حق الامتياز وذلك منذ 2012 و40 مستثمرا آخر استفادوا من العقار الصناعي قبل 2012. وستتكفل مديرية أملاك الدولة باسترجاع العقار الصناعي الذي يثبت تقاعس أصحابه في إنجاز مشاريعهم وذلك بعد إحالة الملفات على العدالة ويمنح العقار المسترجع لمستثمرين جديين، يضيف نفس المسؤول. وقد تقرر عقد اجتماع خلال شهر مارس يجمع المستثمرين بالولاية بكل المديريات المعنية بما فيها أملاك الدولة والصناعة وشركة تسيير المناطق الصناعية ومكتب الدراسات أورباتيا لبحث الأسباب التي تحول دون تمكين المستثمرين من تجسيد مشاريعهم. يذكر أن 144 مستثمر فقط من إجمالي 218 مستفيد من العقار الصناعي بتيارت قاموا بتجسيد مشاريعهم.