كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، عن قرار الوزير الأول عبد المالك سلال بإرسال لجنة تفتيش مختلطة إلى تيارت من أجل تفقد مصنع السيارات هيونداي التابع لمجمع طحكوت ، مؤكد ان فرقة تفتيش المختلطة تتكون من المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للجمارك والمفتشية العامة للصناعة وممثلين عن المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات . في سؤال حول اخبار انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتناولتها وسائل الاعلام مفادها بأن مصنع تركيب السيارات بعلامة هيونداي بتيارت لشركة طحكوت مانوفاكترينغ كومباني (تي ام سي) يسوق سيارات لم يتم تركيبها في الجزائر قال بوشوارب امس أن الوزير الأول سيرسل فرقة تفتيش مختلطة تتكون من المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للجمارك والمفتشية العامة للصناعة وممثلين عن المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات للمصنع خلال هذه الايام لمعاينة القضية، وفي هذا الخصوص أشار الوزير الى ان شركة تي أم سي وقعت التزاما ودفتر شروط وان التفتيش الأول اعطى نتيجة ايجابية .وقال بوشوارب انه اكد منذ اسابيع قليلة بان اولئك الذين يسجلون في نشاط تركيب السيارات سيخضعون الى مراقبة وسيتم تطبيق العقوبات في حال ثبوت خلل ما . وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات أدلى بها أول أمس، رجال الأعمال طحكوت أكد من خلالها تعرضه لحملة شرسة تستهدف مصنع هيونداي بولاية تيارات، داعيا كل من يريد أن يراقب ويرى عن قرب طريقة عمل المصنع بالمجيء إلى الولاية، كما تأتي هذا الخطوة من الوزير الأول اثر الجدل المثار حول نسبة الإدماج المطبقة في هذا المصنع. وحسب وزير الصناعة بوشوارب، فان لجنة التفتيش ستنتقل اليوم أو غدا كأقصى تقدير إلى ولاية تيارت من اجل الوقوف عن قرب على وضعية المصنع، مؤكدا أن عملية التفتيش الأولى التي قامت بها مصالحه أسفرت عن نتائج ايجابية. للإشارة، كان المدير العام محي الدين طحكوت، قد أوضح في تصريح لإحدى القنوات الإعلامية، أن صور السيارات التي نشرت في مختلف صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، مجرد حملة شرسة ضد المجمّع وضد كل مستثمر جزائري ناجح. وتداول رواد شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك ، صورا لمصنع طحكوت مانيوفاكتورينغ كامباني بتيارت، الوكيل المعتمد لتركيب سيارات من علامة هيونداي الكورية الجنوبية بأرض الوطن، حيث تظهر الصور وجود حاويات مليئة بمختلف نماذج سيارات هيونداي المسوقة على أنها جزائرية وهي في وضعية شبه جاهزة، لا تنقصها سوى العجلات لتسير بشكل عادي، في حين تظهر المستودع المخصص للتركيب فارغا، يكاد يخلو من أي تجهيزات وتكنولوجيات حديثة تسهم في مساعدة العمال خلال عمليات تجميعهم لأجزاء المركبات، ما يعطي انطباعا بأن المصنع لم يكن سوى واجهة لإدارة عمليات الاستيراد، وفق ما تداوله عديد النشطاء، بعد الحصول على امتيازات عقارية، وإعفاءات ضريبية وجبائية بالجملة، وقد أُثارت هذه الصور المنتشرة بشكل واسع بالفضاء الأزرق، سخط واستنكار مستخدمي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي . وفي سياق متصل نفى وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب على هامش يوم اعلامي حول رقمنة البث الإذاعي (التلفزة-الإذاعة) ، ان يكون هناك تغير في كوطة استيراد السيارات حسب ما تم تداوله خلال الايام الماضية، مؤكد ان اللجنة المكلفة بتحديد حصص استيراد السيارات لسنة 2017 لم تجتمع بعد وبالتالي لم يتم اتخاذ اي قرار في هذا الشأن، لحد الساعة مذكرا بأن تحديد رخص استيراد السيارات يرجع الى لجنة يترأسها الوزير الاول ستجتمع قريبا .