بلغت فاتورة استيراد السيارات السياحية، خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، مبلغ 05ر336 مليون دولار مقابل 97ر362 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 42ر7 بالمائة، حسبما علم من مصالح الجمارك. أما فاتورة استيراد السيارات الخاصة بنقل المسافرين والسلع، المصنفة في مجموعة سلع العتاد، فبلغت 87ر126 مليون دولار مقابل 31ر202 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 أي بانخفاض بلغ 3ر37 بالمائة. أما بخصوص السيارات ذات الاستعمال الخاص، فبلغت فاتورة الاستيراد 88ر100 مليون دولار مقابل 90 مليون دولار أي بزيادة 1ر12 بالمائة. وفي نفس السياق، يضيف المصدر، أن أجزاء ولوازم السيارات، المصنفة ضمن السلع الاستهلاكية غير الغذائية، فبلغت فاتورة الاستيراد 38ر96 مليون دولار مقابل 45ر104 مليون دولار أي بانخفاض 73ر7 بالمئة. أما فاتورة استيراد العجلات المطاطية الجديدة، فكلفت 73ر33 مليون دولار بعدما كانت 55ر32 مليون دولار أي بنسبة ارتفاع 63ر3 بالمائة. للتذكير، تم تحديد حصص استيراد السيارات السياحية في إطار رخص الاستيراد ب98.374 وحدة خلال 2016. وكانت فاتورة استيراد السيارات السياحية قد كلفت ما يقارب ال3ر1 مليار دولار سنة 2016 مقابل 04ر2 مليار دولار سنة 2015 أي بانخفاض 61ر36 بالمائة.