عرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي، هذا الثلاثاء، مشروع قانون الصحة على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني. وأكد الوزير أن مشروع قانون الصحة الجديد هو مشروع توافقي يجعل القطاع أكثر شمولية ، وأنه سيعطي دفعا جديدا للمنظومة الصحية من خلال منح الأولوية لتشجيع الانتاج الوطني للدواء. ويوضح مشروع القانون الجديد جوانب لم يتناولها القانون القديم حيث ركز على صلاحية تنظيم اخلاقيات الطب بما يخدم المجتمع والتحولات التي يمر بها كما حافظ على مبدأ مجانية العلاج حيث يكرسها في مادتين مختلفتين. هذا وقال المستشار بوزارة الصحة، سليم بلقاسم، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، إن مشروع قانون الصحة الجديد تضمن إسهامات لشركاء قطاع الصحة للقضاء على المشاكل التي اعاقت جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية. من جهته، أبرز رئيس عمادة الاطباء الجزائريين بقاط بركاني أنه من بين مقترحات الشركاء في مشروع قانون الصحة اعادة النظر في الخارطة الصحية وضمان تغطية صحية شاملة لكل التراب الوطني. ويجمع كل الشركاء على حتمية النهوض بالقطاع بالتأكيد على ايجابيات قانون الصحة الحالي واصلاح ما يمكن اصلاحه من نقائص في مشروع قانون الصحة الجديد.