توسعت مساحة محيط السقي التكميلي للأراضي الفلاحية بولاية قسنطينة، خلال الموسم الفلاحي 2017-2018 إلى حوالي 2000 بعدما كانت لا تتعدى ال500 هكتار نهاية العام 2016، حسبما علم من المكلف بالسقي الفلاحي بالمديرية المحلية للمصالح الفلاحية، خليل بلال. وأوضح ذات المسؤول بأن تطبيق هذا النظام الحديث في مجال السقي الفلاحي يعد حتمية اقتصادية، ومن شأنها تحسين عائدات 74 فلاحا عبر إقليم الولاية الذين يعتمدون على هذه الطريقة والتحكم في الموارد المائية المستغلة في السقي الفلاحي، وكذا رفع مردود المحاصيل الفلاحية وتكثيفها على غرار الحبوب وإنتاج بذور الحبوب الشتوية التي تتميز بها ولاية قسنطينة. وأضاف ذات المصدر بأن توسعة مساحات زراعة الحبوب الشتوية، وكذا تلك المخصصة لإنتاج بذور الحبوب المسقية وفق نظام السقي التكميلي هو من بين العوامل الأساسية التي عززت الزيادة في الإنتاج، مشيرا إلى أن المساحة المسقية بهذه الطريقة في تزايد مستمر حيث تم تسجيل ما مجموعه 1300 هكتار من أصل المساحة الإجمالية المخصصة لهذه الزراعة خلال الموسم الفلاحي المنصرم. واعتبر ذات المسؤول بأن هذا الخيار يعد الأفضل لتأمين الإنتاج، علاوة على الجهود اللازمة في مجال البحث والتطوير لتحسين الأداء التقني مضيفا بأن اللجوء للسقي التكميلي ضروري من أجل مواجهة الاستهلاك المتزايد للماء ويمكّن من زيادة وتكثيف الإنتاج من سنة إلى أخرى، وإمكانية تحقيق اكتفاء ذاتي على الصعيدين المحلي والوطني. وعلى ضوء ذلك، تقدم تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالولاية كافة التسهيلات للفلاحين لإقْتناء العتاد المستعمل في نظام السقي التكميلي شريطة أن يلتزم هؤلاء بتسديد قيمة المعدات من جزء من محصولهم إلى ذات التعاونية، وذلك في مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، وفقا لذات المصدر. وأشار بلال إلى أن ولاية قسنطينة تعاني من نقص كبير من المياه الجوفية التي يمكن استغلالها في عملية السقي، خاصة وأن المياه السطحية التي تتوفر عليها الولاية لا تصلح -كما قال- في عملية السقي، وهو ما يحتم -حسبه- ضرورة الاعتماد على التحويلات الكبرى للمياه انطلاقا من سد بني هارون بولاية ميلة المجاورة. ومن المتوقع أن تصل المساحة الإجمالية المخصصة لبذور الحبوب الشتوية للموسم الفلاحي 2017- 2018 إلى ما لا يقل عن 80,67 ألف هكتار (35,3 ألف هكتار للقمح الصلب و19,12 ألف هكتار للقمح اللين و17,35 ألف هكتار للشعير و1205 هكتارات للخرطال)، وفقا لما ذكره ذات المصدر.