باشرت مختلف الأسلاك الأمنية بوضع مخطط امني محكم لتأمين محليات 23 نوفمبر 2017، قبيل 48 ساعة من انطلاقها وفق تعمليات صارمة أصدرها كل من نائب وزير الدفاع الوطني والمدير العام للأمن الوطني ، وذلك بتسخير كافة القوات الأمنية عبر التراب الوطني لتوفير التغطية الأمنية اللازمة للمواطنين ومراكز الاقتراع مع الاستعداد للتدخل في حالة أي طارئ، فيما ترافق قوات الجيش الوطني الشعبي انجاح هذا الموعد الهام بخطط استباقية بعمليات محكمة حققت نتائج مبهرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث اسقطت كل المحاولات لتنفيذ عمليات إرهابية بكشف وتدمير مخابئ وورشات سرية لصنع المتفجرات والأحزمة الناسفة، وكذا وتصلت شل حركة بقايا الجماعات الإرهابية. و استنفرت قيادة الجيش وحداتها عبر النواحي العسكرية لتأمين الانتخابات المحلية المزمع إجراءها الخميس القادم، وقال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي في هذا الشأن، إن مهمة الجيش خلال هذه المناسبة، تتمثل في السهر عبر جميع مراحل العملية الانتخابية على ضمان أجواء آمنة، ومحيط مستقر، وكذا وتوفير كافة الظروف المناسبة التي تكفل للمواطنين القيام بواجبهم الوطني بكل حرية وطمأنينة وراحة بال. وجدد الفريق قايد صالح تأكيده على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الانتخابات المحلية البلدية والولائية، سواء تعلق الأمر بمشاركة الأفراد العسكريين في هذا الحدث كغيرهم من المواطنين، أو بخصوص التدابير الأمنية الكفيلة بتمكين الجزائريين من أداء واجبهم في جو من الطمأنينة والأمان، حيث قال خلال زيارة عمل لولاية الجلفة، بإقليم الناحية العسكرية الأولى، أن الجزائر التي تستعد، كما تعلمون جميعا، لخوض غمار محطة أخرى من استحقاقاتها الوطنية الهامة والمتمثلة في انتخابات المجالس البلدية والولائية ل23 من نوفمبر الجاري، وفي هذا الإطار، وكما أشرت إلى ذلك قبل أيام قليلة بمناسبة زيارتي إلى الناحية العسكرية الثانية، فإنني أود التذكير، بل التأكيد، مرة أخرى، على أن واجب الأفراد العسكريين ومختلف الأسلاك الأمنية حيال هذا الاستحقاق الوطني الهام، هو واجب مزدوج ، وأضاف يتعلق الشق الأول منه بالمشاركة في التصويت، بمعية إخوانهم المواطنين، توافقا مع الإجراءات المعمول بها وتماشيا مع ما تفرضه على الأفراد العسكريين موجبات المواطنة، أما الشق الثاني فيتمثل في السهر عبر جميع مراحل العملية الانتخابية، على ضمان أجواء آمنة، ومحيط مستقر وتوفير كافة الظروف المناسبة التي تكفل المواطنين القيام بواجبهم الوطني بكل حرية وطمأنينة وراحة بال . مخطط امني محكم للدرك الوطني وقد سطرت قيادة الدرك الوطني مخططا خاصا بضمان الأمن على مستوى كامل إقليم الاختصاص، وذلك، بإقحام مختلف التشكيلات ونشر وحدات متحركة وثابتة تسهر على السير الحسن لهذا الموعد الانتخابي على مستوى (7722) مركز اقتراع مما يمثل 62% من مراكز التصويت المتواجدة عبر التراب الوطني، وقال بيان لوزارة الدفاع الوطني، امس انه تطبيقا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الخاصة بتأمين وضمان السير الحسن للانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر 2017، فانه تم تجنيد الوحدات الإقليمية، وحدات التدخل والوحدات الخاصة للدرك الوطني في المناطق الآتية، مراكز ومكاتب التصويت من بينها 156 متنقل، المناطق الحضرية والشبه حضرية المتواجدة بإقليم الاختصاص.مختلف أماكن التجمع، السكنات، الأسواق و مراقبة حركة نقل البضائع، محاور الطرقات بتنفيذ مخطط دوريات، حواجز المراقبة بمداخل التجمعات السكنية. وأضاف البيان قائلا إن الجيش الوطني الشعبي يؤكد مرة أخرى عن استعداده التام واتخاذ كل التدابير الأمنية الكفيلة بتمكين الشعب الجزائري من أداء هذا الواجب الوطني في جو من الطمأنينة والأمان. تسخير 180 ألف شرطي لتأمين الانتخابات من جهتها، سخرت المديرية العامة للأمن الوطني، 180.000 شرطي لتأمين الانتخابات المحلية المقررة يوم الخميس المقبل، من بينهم أزيد من 50.000 شرطي مسخرين على مستوى مراكز اقتراع التابعة لاختصاص الأمن الوطني والبالغ عددها 4861 مركز، كما تسهر ذات المصالح على تأمين 31676 مكتب اقتراع تابع لاختصاص الأمن الوطني، إلى جانب تسخير الوحدات الجوية المقدر ب 14 وحدة على المستوى الوطني، كما سخرت مصالح الأمن الوطني، وحدات الدعم وكذا كتائب التدخل السريع ووحدات حفظ النظام، حتى تكون في حالة تأهب حيث تعمل على مدار 24 ساعة . كما يتضمن ذات المخطط الأمني، عدة إجراءات وتدابير، على غرار وضع تشكيل ثابت على مستوى مراكز ومكاتب الانتخاب 48 ساعة قبل بداية العملية الانتخابية وكذا تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة داخل قطاع تواجد أماكن الاقتراع. وتسهر ذات المصالح على انسيابية الحركة المرورية من خلال تعزيز الحواجز الأمنية باستخدام التقنيات الحديثة، فضلا عن التطبيق الصارم لمنع وقوف وتوقف المركبات بمحاذاة المراكز الانتخابية، كما تتولى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، تأمين نقل صناديق الاقتراع إلى غاية نهاية العملية الانتخابية وذلك عن طريق مواكبة وتأمين مسار تنقل المركبات الحاملة لهذه الصناديق. وعمدت المديرية العامة للأمن الوطني، إشراك مركز القيادة والسيطرة المجهز ب1314 كاميرا تم تنصيبها على مستوى ولاية الجزائر، فيما قامت ببرمجة عدة دورات تكوينية لفائدة التشكيلة الشرطية المكلفة بمهمة التأمين، فضلا عن الاستفادة من التجارب السابقة في مجال تامين مثل هذه الأحداث الوطنية الهامة. الشرطة اكتسبت تجربة كبيرة في تأمين الانتخابات وفي ذات السياق، أكد عميد أول خثير رزق الله، نائب مدير أمن المنشات العمومية والرسمية بمديرية الأمن العمومي أن الشرطة الجزائرية اكتسبت تجربة كبيرة في مجال تأمين المواعيد الانتخابية بفضل الاحترافية التي بلغها الأداء الشرطي من برامج التكوين التي سطرتها المديرية العامة للأمن الوطني، موضحا أن المديرية العامة للأمن الوطني وقصد تشديد إجراءات المراقبة لتأمين الانتخابات المحلية المقررة يوم الخميس المقبل سطرت مخططا أمنيا استثنائيا يتضمن محورا يتعلق بتأمين الحملة الانتخابية وقد تم غلقه بنجاح بعد تأمين مقرات التجمعات والنشاط الجواري للمترشحين ومحورا آخر هو قيد التحضير مرتبط بتأمين مراكز التصويت. وفي هذا الصدد أكد عميد أول للإذاعة الوطنية، أن قوات الأمن ستقوم بتفتيش كافة الهياكل المعنية بالعملية الانتخابية قبل 48 ساعة من انطلاق عملية الاقتراع، إلى جانب ضمان الانتشار الميداني لقوات الشرطة عبر التمركز المكثف في محيط المراكز والمنشآت المعنية بالعملية الانتخابية وإقحام قوة أخرى في حواجز المراقبة عبر الوطن مدعمة بوسائل حديثة متطورة للكشف عن كل ما من شأنه المساس بالأمن. وأضاف المسؤول الأمني أنه وضمانا لسرعة التدخل في حالة تسجيل اختناق مروري يوم الاقتراع تم تسخير مروحيات تقوم باستطلاعات جوية على مستوى المدن الكبرى التي تحصي أكبر عدد من مكاتب الاقتراع، كما ستتم الاستعانة بكاميرات المراقبة لتنظيم سير حركة المرور و محاربة الجريمة الحضرية، مشيرا إلى تنصيب 1314كاميرا بالعاصمة لوحدها مربوطة بمركز التحكم والقيادة . كما نبه خثير رزق الله إلى أن مهام أفراد الشرطة سوف لن تتوقف بمجرد غلق مكاتب الاقتراع والإعلان عن النتائج بل ستتواصل بتأمين الشوارع والممتلكات وفرض النظام العام عبر مختلف المحاور ومفترقات الطرق ومداومات الأحزاب ليلا تزامنا وخروج الفائزين للشوارع للتعبير عن فرحتهم . الحماية المدنية تضع جهاز امني من 26569 عون بمختلف الرتب بدورها، قامت المصالح التقنية للوقاية التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية بزيارات أمنية على مستوى القاعات وكذا الأماكن العمومية التي احتضنت مختلف فعاليات التجمعات والمهرجانات الخاصة بالحملة الانتخابية والهدف المرجو من هذه الزيارات الوقائية، هو الحرص على مدى مطابقتها لشروط أمن وسلامة مستعمليها. وفيما يتعلق بمراكز ومكاتب الاقتراع، إضافة إلى الزيارات الوقائية التي أجريت والمبتغى منها تأمين 12427 مركز اقتراع، وضعت المديرية العامة للحماية المدنية جهاز أمني متكون من 26569 عون تدخل بمختلف الرتب، مجهزين بإمكانيات مادية تتمثل في 841 سيارة إسعاف و810 شاحنة إطفاء، بالإضافة إلى معدات وإمكانيات خاصة، وهذا لضمان أمن وسلامة المواطنين على مستوى هذه المراكز، كما تم تخصيص جهاز أمني خاص لمرافقة المكاتب الانتخابية المتنقلة (92 مكتب) عبر مختلف التراب الوطني. وعلاوة على ذالك، هذا الجهاز الأمني يمكن تعزيزه بالإمكانيات البشرية والمادية لوحدات القطاع العملية في حالة تطلب الأمر.