من المقرر أن تعقد اليوم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم، لقاء مع ممثلي الأطباء المقيمين المضربين للأسبوع الثالث على التوالي بهدف فتح باب الحوار ومناقشة مختلف المطالب الاجتماعية والمهنية العالقة. دخل مجددا أمس ما يزيد عن 8 آلاف طبيب مقيم عبر مختلف مستشفيات في إضراب عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي لمدة يومين والذي دعت إليه التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، منددين بسياسة التزام الصمت والتجاهل التي تتبناها وزارة الصحة والسكان تجاه ملفات هذه الشريحة المهنية والاجتماعية. وفي هذا السياق، صرحت الطبيبة المقيمة حجاب، ممثلة عن الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة، أن هذا الإضراب الوطني للأسبوع الثالث على التوالي هو للتأكيد على المطالب الشرعية، على رأسها الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة هي سياسية صحية فاشلة أثبتت فشلها، رافضة المشاركة في هذه التمثيلية الصحية التي، حسبها، لا تخدم المواطن ولا الطبيب، مؤكدة أن الأطباء لا يسعون للتخلي عن المواطن في المناطق النائية وإنما الأمر يتعلق بإجبارية الخدمة المدنية التي فتحت المجال لتجاوزات كثيرة، فيما أشارت إلى مشكل آخر يتعلق بمعاملة الطبيب كمواطن من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى استفادة المواطنين من مختلف الشرائح من إعفاء الخدمة الوطنية ما عدا الأطباء، فيما تحدثت أيضا المعنية عن النقص الفادح في التكوين من حيث الوسائل البيداغوجية والمصالح الممارس فيها وأيضا تطرقت إلى ظروف العمل من حيث نقص الوسائل وانعدام الأمن. وأشارت ممثلة الأطباء المقيمين إلى تلقيهم رسالة من طرف الوزارة لفتح باب الحوار اليوم لمناقشة المطالب ومختلف المستجدات. من جهته، أكد طبيب مقيم محتج الاستجابة الكبيرة والواسعة للأطباء المقيمين لهذا الإضراب الوطني، مشيرا إلى نسبة استجابة تتراوح ما بين 90 إلى 95 بالمائة مع ضمان الحد الأدنى للخدمة الصحية، فيما ندد بعدم تلقيهم دعوة للمشاركة في صياغة مقترحات مشروع قانون الصحة الجديد مقارنة بباقي النقابات التي تم دعوتها على مستوى البرلمان لإعادة النظر في المواد القابلة للتعديل. وتجدر الإشارة إلى أن إضراب التنسيقية متجددة آلياته بصفة دورية في يومين من كل أسبوع إلى غاية استجابة الوزارة لمطالبهم، حيث هددت التنسيقية أنه في حال تعنت الوزارة بخصوص لائحة المطالب وغياب الحوار معهم سيتم تصعيد الإضراب.