خصص غلاف مالي بقيمة واحد (1) مليار دج في إطار قانون المالية 2018 من أجل استكمال أشغال المشروع المهيكل لمحور الطريق الإجتنابي لوادي ميزاب، حسب مديرية الأشغال العمومية لولاية غرداية. وسيتم التكفل في إطار ميزانية 2018 بهذا المشروع القاعدي الإجتنابي لسهل وادي ميزاب (الذي يضم 4 بلديات) الذي سجل تأخرا في استكمال الأشغال بسبب مشكل التمويل، حسبما أوضح مدير القطاع علي تغار. ويمتد هذا الطريق على مسافة 52 كلم من مدخل المنطقة الحضرية الجديدة لواد نشو (15 كلم شمال غرداية) ويلتف بالتجمعات السكنية لواد النشو وبوهراوة بغرداية، وسيدي عباز ببونورة، وينتهي عند تقاطع الطريق الوطني رقم 1 (غرداية/ المنيعة) مع الطريق الوطني رقم 49 (غرداية/ ورقلة)، كما أشير إليه. ومن حيث مخطط الوصول والربط يشمل هذا الطريق الإجتنابي تفرعا مع الطريق الوطني رقم (1) ومحولا بالمدخل الشمالي لواد النشو (في طور الإنجاز) وثلاث منشآت فنية و14 بالوعة وطريق معبد بعرض 8 أمتار مع حواف منتهية الأشغال، ولكن تتطلب إعادة أشغال وتزفيت، حسب نفس المسؤول. وسيسمح هذا المشروع الذي يربط محاور الطرقات الكبرى التي تعبر جنوب البلاد من تخفيف حركة المرور على الطريق الوطني رقم (1) الذي يعبر سهل وادي ميزاب لا سيما ببلديات غرداية وبونورة اللتان تتميزان بحركة مرور كثيفة للوزن الثقيل. كما سيساهم بشكل كبير في تقليص نسبة التلوث ومنح لحوالي 6.000 مركبة تمر يوميا عبر هذا الطريق، من بينها 35 بالمائة خاصة بالوزن الثقيل بنية تحتية حديثة تتوفر على التجهيزات والإشارات المرورية لضمان الراحة والسلامة المرورية للمستعملين، حسبما أوضح نفس المسؤول. ويضمن المشروع فوائد إقتصادية في غاية الأهمية بالنسبة للتجمعات السكنية ولحركة النقل من حيث توفير الوقت والمسافة والتكاليف، مثلما ذكر تغار. وسيستجيب هذا الطريق الإجتنابي للإحتياجات الملحة للقدرات الإضافية في تدفق حركة المرور التي يفرضها تشبع شطر الطريق العابر للمناطق الحضرية و فك الخناق عن حركة المرور بسهل وادي ميزاب، كما تمت الإشارة إليه. ويعد هذا المحور الإجتنابي بوادي ميزاب حيويا بالنسبة للسلطات العمومية من أجل مواجهة تطور حركة المرور بين شمال وجنوب البلاد وضمان سيولة سريعة وآمنة في خدمات نقل الوزن الثقيل، سيما القوافل الإستثنائية لقطاعي الري والطاقة، ومن المنتظر استكمال أشغال هذا الطريق ودخوله حيز الخدمة في غضون 2019، وفق ما أشير إليه. تأجيل التجمع الجهوي حول برامج ري- فلاحة من جهة أخرى، فقد تم تأجيل التجمع الجهوي لولايات الجنوب الذي خصص للبرامج القطاعية ري- فلاحة (2015 / 2019) الذي كان مقررا عقده مبدئيا بغرداية إلى يوم 12 ديسمبر المقبل، حسبما استفيد من مديرية المصالح الفلاحية. ويعود هذا التأجيل إلى اعتبارات تنظيمية ولتفادي تزامن هذا اللقاء الجهوي مع الإحتفالات بالمولد النبوي الشريف، حسب ذات المصدر. ويهدف هذا التجمع الجهوي الذي تبادر به وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والموارد المائية إلى تقييم مدى تنفيذ برامج كل ولاية ووضع مخطط عمل سنوي للفترة الممتدة ما بين سنتي 2017-2022، كما جرى توضيحه. وسيسمح هذا اللقاء بإعداد حصيلة حول المستثمرات الفلاحية وحول توسيع المساحات الفلاحية الجديدة المسقية، واستعمال المياه المستعملة المصفاة لأغراض الري الفلاحي، وترقية اقتصاد الماء بالمستثمرات الفلاحية، وتربية المائيات. وسيجمع مديري المصالح الفلاحية والموارد المائية، ومحافظي الغابات لنحو عشرين ولاية وولاية منتدبة بجنوب الوطن.