فشل وزير الصحة، مختار حسبلاوي، في امتصاص غضب الأطباء المقيمين الذين دخلوا في حركة احتجاجية متكررة منذ شهرين، انتهت بإضراب مفتوح، خلال اجتماعه بممثليهم، أمس، حيث خصص اللقاء لتقديم اقتراحات الوزارة بخصوص المطالب التي رفعها المضربون. وأعلن الوزير حسبلاوي، أن مصالحه قدّمت للأطباء المقيمين وعودا باتخاذ إجراءات في إطار ما تسمح به القوانين المعمول بها حاليا، لتحسين ظروف العمل والتكفل الجيد بالطبيب المقيم خلال فترة الخدمة المدنية من خلال توفير السكن الوظيفي وأمور أخرى ستكرس ضمن قانون الصحة الجديد، وأكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أن كل الاجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها في إطار تحسين الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المقيمين ستكرس ضمن مشروع قانون الصحة الجديد. وقال وزير الصحة، عقب لقائه بممثلين عن الاطباء المقيمين المضربين للاستماع لمطالبهم، إن الإجراءات التي سنتخذها لتسوية وضعية الطبيب المقيم خاصة ما تعلق منها بتحسين ظروف الخدمة المدنية تتطلب بعض الوقت. ولكننا نحرص، يضيف المتحدث ذاته، على أن يتحصل الطبيب المقيم بعد الحصول على شهادته وخلال قيامه بالخدمة المدنية على كل التحفيزات والامتيازات من سكن وغيرها لتحسين ظروفه المهنية والاجتماعية . واعتبر ممثل النقابة المستقلة للأطباء المقيمين، محمد طيلب، بأن الاجتماع لم يخرج بأي جديد، حيث أكد ذات المتحدث أن الوزير حسبلاوي شرح للمضربين بأن غالبية المطالب المرفوعة تتجاوز صلاحيته خاصة ما تعلق بالخدمة المدنية والخدمة الوطنية، فيما وعد بالعمل على تحسين ظروف العمل والتكوين. وقال ممثل النقابة أن الفصل في الاستمرار في الحركة الاحتجاجية سيكون بعد عرض مقترحات الوزير، خلال مجلس وطني للنقابة للتصويت حول القرارات المقبلة، إما بالاستمرار في الإضراب وشكله سواء مفتوح أو دوري، أو وقف الإضراب، وتأسف طيلب، مما وصفه تهاون الوصاية في التعامل مع قضيتهم، فبعد شهرين من الإضراب وقرابة الشهر من وعدها بدراسة المطالب، لم تقدم أي حلول من شأنها إعادة الأمل للأطباء المقيمين في تحسن ظروفهم.