ناشدت عشرات العائلات المقصية من الاستفادة من مسكن اجتماعي ببلدية واد السمار، بالعاصمة، السلطات الولائية بغية النظر في الطعون المودعة منذ أكثر من سنة، مؤكدة عدم استفادتها من أي سكن مهما كانت صيغته. لا تزال عديد العائلات المقصية من عملية الترحيل التي شهدتها بلدية واد السمار بالعاصمة سنة 2016، تنتظر الْتفاتة جادة للجهات المعنية بغية إعادة إدراجها ضمن قوائم المرحلين القادمة، حيث أكد بعض المواطنين أن المقصيين هم من حي الحفرة الفوضوي بواد السمار، والذي كان يضم حوالي ألف عائلة كانت تقطن به منذ سنوات طويلة، غير أن -يضيف المتحدثون- عملية الترحيل قد شملت أغلبهم، في حين ظل آخرون محرومين من السكن بعد قرابة السنة وثلاثة أشهر. وفي سياق متصل، فقد أكد المتحدثون أنهم طالما عانوا مشقة سنوات طويلة بين جدران وأسقف الصفيح، وسط غياب عديد المرافق الضرورية التي عايشوها وتجرعوا خلالها كل أنواع البؤس والشقاء جراء المخاطر التي تحدق بهم يوميا بسبب الحالة المتدهورة لسكناتهم، غير أنهم صبروا خاصة مع عزم الدولة بالقضاء على كل الأكواخ والسكنات الهشة تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، مؤكدين أنهم طرقوا كل الأبواب في انتظار النظر في ملفاتهم التي هي -حسبهم- حبيسة الأدراج، في حين تظل المعاناة تلاحقهم وأبنائهم. وعليه، فقد ناشد المقصيون من حي الحفرة بواد السمار، الجهات المعنية لأجل النظر في ملفاتهم والفصل فيها في القريب العاجل.