دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رؤساء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة إلى التحرر من البيروقراطية والوفاء بالالتزامات التي قطعوها للمواطنين خلال الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر الفارط، مبرزا في السياق، أن الرهان المستقبلي يكمن في توسيع مجال العصرنة على مستوى الجماعات المحلية المنتخبة. وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة له بمناسبة اللقاء التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية، قرأها نيابة عنه الأمين العام لرئاسة الجمهورية، حبة العقبي، أن المنتخبين المحليين مطالبون بالتحرر من البيروقراطية والاتكال في تعاملهم مع محيطهم وفي منهجية تسييرهم لمصالح عملهم. وذكر رئيس الدولة أن هناك تحديات جديدة تنتظر الجماعات المحلية، ألا وهي عصرنة المرافق البلدية وتعميق اللامركزية وتحرير المبادرات الاقتصادية والتنموية المحلية. وبعد ان هنأ رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية على الثقة التي أحرزوها من طرف المنتخبين في محليات 23 نوفمبر الفارط، أبرز رئيس الجمهورية أن هذه الثقة تترتب عنها مسؤولية جسيمة تقتضي الوفاء بتلك الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم أمام المواطنين، داعيا إياهم إلى التكفل بانشغالات المواطنين وتجسيد تطلعاتهم. وقال مخاطبا هؤلاء المنتخبين: لستم وحدكم في معركة التنمية، بل تقف إلى جانبكم مؤسسات أخرى تؤدي مهامها وهيئات تقوم بوظيفتها تحقيقا للأهداف المشتركة وخدمة للوطن وتقدمه ورقيه . كما حث الرئيس بوتفليقة كل أطياف المجتمع على الالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعمها والتجاوب معها، لاسيما منها البلدية، حتى نتمكن سويا من الانتقال نحو تحقيق أهدافنا التنموية . وفي نفس السياق، دعا كل الشركاء السياسيين إلى وضع اليد في اليد لخدمة الوطن والمواطن والنهوض سويا ببلادنا . هذا هو رهانكم المستقبلي وأكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن الرهان المستقبلي يكمن في توسيع مجال العصرنة على مستوى الجماعات المحلية المنتخبة، وذلك بالاعتماد في تسييرها على مبادئ التنمية المستدامة والتقنيات الحديثة المرتكزة على الطاقات النظيفة والمتجددة. وشدد الرئيس بوتفليقة على أن العصرنة هي رافد أساسي للامركزية الخدمات العمومية، مشيرا إلى أن النظم الجاري تطويرها سيتم توطينها على مستوى البلديات، وهو ما يلقي على عاتق رؤسائها مسؤولية تحضير الموارد البشرية لهذا التحول العميق. ومن أجل تمكينهم من تنسيق جهودهم والتواصل دوريا مع مصالح الدولة بهذا الخصوص، كشف رئيس الدولة عن قراره بسن تقليد جديد يتمثل في عقد الجلسات الوطنية للبلدية بتاريخ 18 جانفي من كل سنة والذي يتزامن مع اليوم الوطني للبلدية. أما فيما يتعلق بالجانب الخاص بالتسيير، فقد أعرب رئيس الجمهورية عن يقينه بأنه لا يمكن للبلدية مواجهة تحدياتها الجديدة دون الاعتماد على النفس وتحرير مبادراتها وتسيير مواردها بنفسها، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتم دون تعميق اللامركزية، مشيرا إلى أنه قام في هذا الإطار بإصدار توجيهات للحكومة لتضمين القانونين الجديدين للجماعات الإقليمية والجباية المحلية رؤية جديدة تضع المجالس المنتخبة أمام مسؤولياتها كاملة، مانحة إياها كل الوسائل اللازمة التي تسمح لها بممارسة صلاحياتها في إطار قانوني واضح ودقيق. وفي هذا السياق، ذكر رئيس الدولة بالتزامه بتمكين كل جهات الوطن من الاستفادة من مسار التنمية المحلية، مستدلا بالقرار الذي وضع حيز التنفيذ من أجل إعادة تفعيل صندوقي تنمية الهضاب العليا و الجنوب. ومن هذا المنظور، كان قد تم الشروع في إعادة تنظيم مصالح الدولة على الصعيد المحلي وإنشاء ولايات منتدبة بالجنوب تماشيا مع الحركة التنموية التي عمت بلادنا، خلال العشريتين الماضيتين، إيمانا منا بضرورة تقريب الإدارة من المواطن وتركيز جهدٍ تنموي أكبر على الولايات المنتدبة المستحدثة ، يقول رئيس الجمهورية. يجب منح الأمازيغية موقعها الطبيعي وأكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على أهمية تمكين الأمازيغية من موقعها الطبيعي في فضاءات التواصل اليومي للبلديات وباقي المرافق. وقال الرئيس بوتفليقة في رسالته لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية، أن هذا اللقاء يأتي بعد أيام قليلة من ترسيم يناير ، رأس السنة الأمازيغية، يوم عطلة مدفوعة الاجر، أردنا به تعزيز هويتنا ووحدتنا الوطنيتين وانسجامنا الثقافي والاجتماعي . كما جدد رئيس الجمهورية تأكيد عزم الدولة على ترقية اللغة الأمازيغية مع إقامة مجمع جزائري للغة الأمازيغية الجاري التحضير لإنشائه وتنصيه، داعيا كل الهيئات والمؤسسات المعنية بأن تمنح الأمازيغية، بمختلف ألسنتها، موقعها الطبيعي في فضاءات التواصل اليومي للبلديات والمرافق الأخرى وتنظيم دورات مستمرة للتكوين في اللغة الأمازيغية.