نفت القنصلية الجزائرية بمرسيليا وجود 10 ضحايا جزائريين، وأكدت أن هذا العدد يضم أيضا ضحية تونسية وضحيتين فرنسيين. وأوضحت القنصلية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية إن السبب وراء حالات القتل التي تعرض لها جزائريين في عدد من المدن الفرنسية، سببها تصفية حسابات، وضحية أخرى يخص ملفها الحق العام اغتيلت في أفريل 2017. وأكد القنصل العام بوجمعة رويبح بمرسيليا في أول تصريح رسمي له أن العدد الإجمالي للجزائريين المسجونين بسبب مختلف الجنح يقدر ب375 سجين منهم 165 امرأة وقد أحصت القنصلية العامة نحو ستين مريضا من بينهم. وأضاف نفس المصدر أنه تم خلال هذه الزيارات تسوية وضعية العديد منهم، أغلبهم لا يملكون وثائق إدارية، كما تم حسب القنصل الشروع في تسليم جوازات السفر التي طالبت بها السلطات القضائية الفرنسية. واحتجّ عدد من أفراد من الجالية الجزائرية المقيمين بمرسيليا وقفة أمام القنصلية الجزائرية.بعد عمليات القتل التي طالت جزائريين. وتداولت وسائل الإعلام تقارير عن مقتل 7 جزائريين مقيمين في فرنسا بأقل من شهر، ينحدرون من ولاية خنشلة شرق البلاد، حيث تحدثت التحقيقات عن قضايا لتصفية حسابات، والجدير بالذكر أن القضايا التي أثارت تساؤلات الرأي العام الجزائري وأدخلت الخوف في قلوب الجالية الجزائريةبفرنسا، دفعت السلطات الجزائرية إلى التحرك وفتح تحقيق. وتجاوبا مع مطالب عائلات الضحايا والمغتربين، تعهدت السلطات الجزائرية بفتح تحقيق في ظروف الوفاة الغامضة لأي جزائري خارج البلاد، حيث قال وزير العدل الطيب لوح خلال جلسة مساءلة في البرلمان قبل أسبوع، إن النيابة في الجزائر فتحت تحقيقا في قضية اغتيال مواطنين جزائريين في ظروف غامضة بفرنسا الأسبوع الماضي ، دون أن يقدم مزيدا من التوضيحات.