دعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015، إلى معالجة النقائص التي لاحظها مجلس المحاسبة في مجال تسيير ميزانية الدولة. وجاء في تقرير اللجنة الذي تم عرضه في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلسي، السعيد بوحجة ان لجنة المالية والميزانية تجدد الدعوة، وكما سبق لها ذلك، عند دراسة مشاريع قوانين تسوية الميزانية للسنوات السابقة التي هي محل تثمين من قبل اللجنة لاجل تفادي تكرار نفس الاختلالات ذات العلاقة بتسيير وتنفيذ ميزانية الدولة. كما اكدت اللجنة على اهمية إرساء اليات للتنسيق بين المديرية العامة للتقدير والسياسات وباقي الإدارات المركزية بوزارة المالية بما يسمح باعتماد المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة لتحديد التقديرات المعتمدة في مشاريع قوانين المالية. واشار ذات التقرير الى ضرورة الحرص على إرساء سياسة فعالة للتقدير عن طريق وضع نظرة استشرافية قصد تحديد تقديرات الميزانية وفق الاحتياجات الفعلية للقطاعات. كما ابرز التقرير ضرورة الإسراع في مراجعة القانون 84 -17 المتعلق بقوانين المالية بتحديد السنة المالية المعنية بقانون تسوية الميزانية (ن-2 عوضا عن ن-3). وفي المجال الضريبي، حرصت اللجنة على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة في مجال تحصيل الموارد الجبائية العادية وباقي التحصيل الجبائي من خلال تعزيز إجراءات التحصيل وتفعيل متابعة المكلفين بالضريبة من طرف الإدارة الجبائية الى جانب الحرص على مراقبة تصريحات المكلفين بالضريبة عن طريق المعاينة المستمرة واللجوء الى كل انواع المراقبة للتأكد من احترام الالتزامات الجبائية. وسجلت اللجنة غياب تقييم حقيقي للنفقات الجبائية وضعف في النتائج المسجلة بالنسبة لإحداث مناصب الشغل من طرف المستثمرين المستفيدين من الامتيازات الجبائية خاصة وان النفقات الجبائية لسنة 2015 بعنوان الاستثمار والشغل بلغت 56ر107 مليار دج. وأكدت اللجنة في هذا الصدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لتقييم التحفيزات الجبائية لاسيما من حيث مدى تحقق الاهداف على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. كما أكدت في هذا الإطار، على ضرورة تقييم نظام الاعفاءات الجبائية والاثر الناجم عنها لاسيما في مجال استحداث الثروة ومناصب العمل بالتنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات ذات الصلة وإلغاء التحفيزات التي اثبتت عدم فعاليتها في تحقيق أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ومن حيث تحليل ميزانية التجهيز، ترى اللجنة ضرورة الالتزام التام بالنصوص التنظيمية المتعلقة بنفقات التجهيز وتفعيل التطهير المستمر والمراجعة السنوية لمدونة المشاريع وتقييم آثارها مع التقيد الصارم بآجال الإنجاز وتفادي إعادة التقييم ووضع برامج التجهيز وفق ما تقتضيه الاولويات والجدوى الاجتماعية والاقتصادية الى جانب إرساء آليات علمية للتقييم المرحلي للإنجازات في مجال التجهيز بما يحقق نجاعة التنفيذ وإتمام إنجاز المشاريع في آجالها المحددة. ومن جهة اخرى، سجلت اللجنة انخفاضا في حاصل الجباية البترولية المنجز خلال 2015 مقارنة بسنة 2014حيث قدر بانخفاض بمبلغ 54ر1.114 مليار دينار. واكدت اللجنة بهذا الشأن على ضرورة العمل على تقوية الموارد العادية خارج المحروقات. ومن جانب آخر، دعت اللجنة الى تفادي تمويل ميزانيات المؤسسات العمومية من ميزانية الدولة في الوقت الذي تعرف فيه القدرات المالية للدولة تراجعا معتبرا. كما اكدت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في سياسة دعم المؤسسات العمومية التي تعرف صعوبات مالية ووضع آليات لمتابعة توظيف الاعتمادات المخصصة لدعمها. وبخصوص نفقات التسيير، لاحظت اللجنة الاستعمال غير الكافي للاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لبعض القطاعات الوزارية منها العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والسكن والعمران والمدينة وكذا وزارة الصناعة والمناجم. كما دعت اللجنة الى اعتماد نمط تسيير الميزانية حسب الاهداف بالنسبة لكل البرامج القطاعية قصد تحقيق نتائج تكون قابلة للتقييم. وفي سياق ذي صلة، اكد التقرير على ضرورة إرساء نظام معلومات اكثر مصداقية وتعزيز نظام للرقابة القانونية على مستوى كل المصالح والإدارات العمومية بما يسمح بمتابعة تسيير وتنفيذ النفقات العمومية.
