قرر المجلس الوطني لنقابة الكنابست توقيف الإضراب المستمر منذ أكثر من ثلاث أشهر، وجاء ذالك عقب اجتماع ماراطوني للمجلس يومي الاثنين والثلاثاء، ليتقرر تعليق الإضراب والعودة إلى التدريس بداية من يوم الخميس 1 مارس، في المقابل أشار الناطق باسم النقابة إلى الأسباب الكامنة وراء قرار الوقف من بينها تلقي النقابة لاتصالات من مستويات عليا. وتزامن قرار الإعلان عن توقيف الإضراب، مع ما أعلنته وزارة التربية أول أمس، أنها تلقت تعليمات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قصد تعزيز الحوار مع الشركاء الاجتماعيين ومحاولة حل مشاكل القطاع بالتراضي مع كل الأطراف، وعلى هذا الأساس، وجهت الوزيرة بن غبريط تعليمات إلى مديريات التربية أمرتهم من خلالها باستقبال طعون الأساتذة الذين تم عزلهم. وقالت وزيرة التربية الوطنية، بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، إن أبواب الحوار ما تزال مفتوحة لجميع الأساتذة الراغبين في إيداع طعونهم لدى مديريات التربية، مضيفة أن كل الإجراءات المناسبة ستتخذ في أقرب الآجال. وفي هذا السياق، كشف الناطق باسم نقابة الكناباست، مسعود بوديبة في تصريح إعلامي عن أسباب وقف الإضراب، موضحا أن قرار توقيف الإضراب جاء من أجل حلحلة الأزمة التي طالت ووصلت إلى وضعية معقدة، مؤكدا بأن الكرة الآن في ملعب الوزارة المدعوة لفتح حوار بناء والاستجابة لمطالب الأساتذة". وقال بوديبة إن الخطوة التي اتخذها المجلس الوطني المنعقد طوال ثلاث أيام، تأتي بعد فشل الوزارة في تقديم حلول ملموسة، وتعقيدها للوضع أكثر بجعل الأزمة لا نهائية، مبرزا بأن الكنابست تحملت المسؤولية ووضعت حدا للأزمة لتثبت للجميع أنها ليست من تصنع الأزمات بل مسؤولي القطاع. وفي السياق، شدد المتحدث، بأنه بات على الجميع أن يتحمل مسؤوليته في الاستجابة لمطالب الأساتذة، حتى يعودوا إلى مناصبهم ومعنوياتهم مرتفعة، مشيرا إلى أنه في حال عدم حل الاستجابة لمطالب فلن تتحمل الكنابست مسؤولية أكبر منها. وأضاف المكلف بالإعلام للكناباست، أن النقابة ترفض توجه الأساتذة المعزولين إلى مديريات التربية لتقديم الطعون، مشيرا إلى أن نقابته أحصت 12 ألف قرار طرد للأساتذة المضربين على مستوى 25 ولاية فيما يوجد مديريات لم توزع قرارات الطرد. وبخصوص كيفية استدراك الدروس، قال الناطق باسم الكنابست، أن الأستاذ سيمنح التلاميذ المعارف الأساسية التي ستفيده في الموسم الدراسي المقبل، لكن استدراك الدروس المتأخرة الآن أمر ليس سهلا يقول المتحدث. وتطالب كنابست تحقيق مطالب مهنية وإجتماعية وفي مقدمتها تنفيذ المحاضرالوطنية والمحلية الموقعة مع مسؤولي وزارة التربية ولا سيما المحضر المؤرخ في 19 ماي 2015. من جانبها أقرت العدالة بعدم شرعية الإضراب المفتوح لهذه النقابة مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأساتذة المضربين. و في هذا الصدد قالت مديرة التربية لولاية البليدة غنيمة آيت براهيم إن نسبة الإضراب لم تتعد 5،4% من مجموع الأساتذة المضربين لذا لم تتضرر منه المؤسسات التربوية بالولاية . وأضافت مديرة التربية لولاية البليدة للقناة الإذاعية الأولى أنه تم استدراك الدروس الضائعة مبكرا لأن ولاية البليدة لم تدخل في الإضراب الوطني وإنما كان الإضراب ولائيا. وقد اتخذت إجراءات و تدابير –حسب المتحدثة ذاتها- إذ كان الاستدراك واستئناف الدروس مع الأساتذة الذين كانوا في القائمة الاحتياطية حيث تم تعيين 472 أستاذا ، أما عدد الأساتذة المضربين فعددهم يصل إلى580 أستاذ و هؤلاء اتخذت تجاههم إجراءات التي ينص عليها القانون ، و نحن في انتظار التعليمات من وزارة التربية الوطنية لإعادة إدماجهم. من جهته اعتبر مدير التربية لولاية بجاية بدر إبراهيم أن القرار المتخذ لتوقيف الإضراب حكيم ، لأنه يعود بالدرجة الأولى لمصلحة التلميذ الذي تضرر كثيرا في فترة تجاوزت الشهر، قائلا إن مديري التربية لهم مخطط خاص لتدارك الدروس الضائعة جراء الإضراب. من جهتها رحبت رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعية أولياء التلاميذ جميلة خيار بهذا القرار معتبرة أنه يحتكم إلى لغة العقل تغليبا لمصلحة التلميذ، معربة عن أملها في استدراك الدروس الضائعة. هذا وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد أكدت يوم أمس الثلاثاء أن كل الإجراءات المناسبة ستتخذ لإعادة إدماج الأساتذة المفصولين وأنه بإمكانهم تقديم طعن على مستوى مديريات التربية التابعين لها مشيرة أن دراسة الطعون تتم في إطار اللجنة المتساوية الأعضاء.
