أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، في وقت مساء أول أمس بقسنطينة، عن تخصيص برنامج إضافي ب5100 وحدة سكنية من مختلف الصيغ ستمنح لفائدة هذه الولاية. وأوضح الوزير عقب لقاء تقييمي حول قطاع السكن بولاية قسنطينة احتضنه مقر الولاية بحي عبد السلام دقسي، بأن الأمر يتعلق في هذا السياق بتسجيل 1000 سكن ضمن صيغة البيع بالإيجار (عدل) و1500 سكن ترقوي مدعم و1000 سكن ترقوي عمومي و1600 إعانة مالية موجهة للبناء الريفي. وأضاف في هذا السياق، بأن دائرته الوزارية قد وافقت على حصص سكنية أخرى شريطة، كما قال، إيجاد العقار الضروري الموجه للبناء. وبعد أن أشاد بالمجهودات المبذولة محليا من أجل تسريع وثيرة ورشات السكن، دعا الوزير المسؤولين المعنيين إلى تنشيط الورشات التي تسجل وتيرة بطيئة في تقدم الأشغال، مشددا في هذا السياق على ضرورة إيجاد حلول من أجل استكمال 18 ألف وحدة ضمن السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الترقوي المدعم التي تراوح مكانها منذ سنوات، معتبرا فسخ العقود مع المؤسسات المكلفة بالإنجاز لا يعد حلا ملائما. وبشأن برنامج إعادة هيكلة أزيد من 5 آلاف شاليه مبنيا بالأميونت الذي شرع فيه بقسنطينة العام 2012 والذي لم يكتمل بعد، دعا الوزير المسؤولين المحليين لإيداع طلب لدى وزارة المالية لتمديد الآجال المحددة لهذا البرنامج. وحسبما ورد في الشروح التي قدمت بعين المكان، فإن 2000 ملف فقط يتعلق بهذه الشاليهات تم تسويته حيث استفاد مالكوها من الإعانات المالية وتحصلوا على رخص البناء لإعادة بناء هذه الشاليهات. ودعا طمار كذلك إلى اللجوء إلى المساعدة التقنية من أجل تحليل وتقييم الدراسات المنجزة بشأن ظاهرة انزلاق التربة المسجلة عبر عديد المناطق بمدينة قسنطينة. وفي ثاني يوم من زيارته إلى قسنطينة، يشرف وزير السكن والعمران والمدينة على حفل تسليم 3 آلاف مفتاح لسكنات من مختلف الصيغ أنجزت بالمدينة الجديدة ماسينيسا بالخروب قبل أن يعاين ورشات تابعة لقطاعه.