تتوقع السلطات الجزائرية وصول مزيد من المهاجرين غير الشرعيين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بعدما جعل الاتحاد الأوروبي الوصول إلى القارة أمرا أكثر صعوبة، لكنها بالمقابل أولت اهمية كبيرة للجانب الانساني بحيث تتوخى الدولة الأخلاقيات العميقة في التكفل بهذه القضية، و جاء تفنيد الاتهامات التي تسعى بعض الاطراف و المنظمات إلى الصاقها بالجزائر بخصوص طريقة التعامل مع هذا الملف. وقال مدير الدراسات المكلف بالهجرة لدى وزارة الداخلية حسان قاسيمي إن عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين وصلوا إلى الجزائر لكن يمكن الحديث عن مئات الآلاف في المستقبل القريب بعد إغلاق أوروبا أبوابها. وأضاف أن الحل ليس إغلاق الحدود من جهة وترك المهاجرين يموتون على الجانب الآخر، معبرا عن قلق الجزائر من تنامي أعداد المهاجرين غير الشرعيين. وأفاد بأن بلادنا، التي لديها حدود طولها 2500 كيلومتر مع ماليوالنيجر، أنفقت 20 مليون دولار في السنوات الثلاث الماضية للتصدي لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من منطقة الساحل فرارا من الحرب وانعدام الأمن والفقر. وقال إن الجزائر لم تتلق مساعدة من أحد وتتعامل مع الوضع من مواردها الخاصة. كما رفض الاتهامات التي توجهها الجماعات الحقوقية، ومنها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بأن المهاجرين تم ترحليهم إلى طريق الهلاك. وقال "لسنا نازيين... المهاجرون لا يموتون في الجزائر لكن المئات منهم توفي على أبواب أوروبا". كما تحدث مدير الدراسات المكلف بالهجرة لدى وزارة الداخلية حسان قاسيمي عن عصابة نيجيرية تتاجر بالاطفال والنساء منذ ثلاث سنوات لممارسة التسول، كاشفا أن الجزائر أنقذت حوالي 14 ألف أمرأة وطفل من بين أيدي هذه العصابة الإجرامية. وأوضح قاسيمي أن هذه العصابة كانت تقوم بتحويل الاولاد والقصر بدون أوليائهم إلى التراب الجزائري ونقلهم إلى المدن الكبيرة لاستغلالهم في التسول واستعطاف الجزائريين ،مشيرا إلى أن هذه العصابة تقوم أيضا بتأجير الاطفال من التراب النيجيري مستغلة الظروف المعيشية ومعاناة العائلات، في الوقت الذي تتخلى فيه عن الأطفال النيجيريين وتتركهم على قارعة الطريق لمجرد أنهم لم يجمعوا أموالا كثيرة ، مؤكدا أن الدولة الجزائرية تكفلت بهم وتم إنقاذ 14 ألف امراة وطفل نيجيري من بين أيدي هذه العصابة التي كانت تستغلهم في التسول. و أكد قاسيمي أن الحكومة قد اتخذت تدابير انقاذ لمواجهة الهجرة غير الشرعية، مشيرا الى أن رئيس الجمهورية و الوزير الأول ووزير الداخلية جعلوا من هذا الملف أولوية وطنية و نحن نسهر على تجنيب سلامة و أمن بلدنا كل تهديد قد يترتب عن وضع ما و في اي وقت ما . وبخصوص تسيير هذا الملف، اوضح قاسيمي أن الحكومة أولت اهمية كبيرة للجانب الانساني بحيث تتوخى الدولة الأخلاقيات العميقة في التكفل بهذه القضية، مفندا الاتهامات التي تسعى بعض الاطراف و المنظمات إلى الصاقها بالجزائر بخصوص طريقة التعامل مع هذا الملف. و لدى تطرقه الى شبكات الهجرة، كشف قاسيمي أن هذه الأخيرة سيطرت عليها جماعات النهب و الارهاب و الاجرام و التحريض، مضيفا أنه تم خلال الثلاث أشهر الاخيرة حجز ما يقارب 39 مليار سنتيم في أدرار و تمنراست و ايليزي. و كشف قاسيمي أن شبكة تهريب المهاجرين غير الشرعيين في أغادس (النيجر) باتجاه ليبيا و الجزائر تقدر مداخيلها شهريا ب 140 مليون أورو مشيرا إلى أن هذه الأموال تعاد رسكلتها في نشاطات التهريب و الإرهاب و التحريض. و في رده على سؤال حول ارتكاب المهاجرين الأفارقة لجنايات أو جرائم بالجزائر، اشار قاسيمي الى أنه خلال الخمس سنوات الاخيرة، تمت ادانة 56.000 مهاجر افريقي بسبب جرائم و جنح, منهم 30.000 مالي و 20.000 نيجيري، مؤكدا أن الجزائر جندت ما يقارب 20 مليون دولار لمواجهة هذه الظاهرة.