خلال اجتماع نظمته وزارة الدفاع الوطني

مناقشة التنسيق لدول أعضاء اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية

نظمت وزارة الدفاع الوطني بالشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إطار التعاون التقني، منذ يوم أمس بالنادي الوطني للجيش لبني مسوس بالجزائر، اجتماعا إقليميا حول التخطيط والتنسيق للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة شمال إفريقيا والساحل. وافتتح الإجتماع نيابة عن الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء قروي جمال مكلف بمهمة لدى وزير الدفاع الوطني، نشطه عدد من الخبراء الوطنيين والأجانب بهدف مناقشة كل المسائل المتعلقة بالتخطيط والتنسيق أثناء عمليات المساعدة والحماية من هذه الأسلحة، من خلال تبادل المعلومات والخبرات، لاسيما تلك المتعلقة بتطبيق المادة 10 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. من جهة أخرى، فإن هذا الاجتماع يمثل فرصة حقيقية للإطارات الوطنية في هذا المجال، قصد تعزيز قدرات الرد الوطنية والإقليمية ضد الحوادث الكيميائية حسب متطلبات الظروف والمتغيرات على الساحة الدولية من خلال المناقشة والتفاعل لتشجيع تعاون أوسع بين الدول الأعضاء في المنطقة بشأن القضايا المتصلة بالأسلحة الكيميائية.