أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، أمس، من تيبازة، أن نسبة الإدماج المهني للضباط المتخرجين من المدرسة العليا للبحرية ببواسماعيل في المؤسسات البحرية والمينائية تقدر بمائة بالمائة. وبعد أن أكد في كلمته خلال إشرافه على حفل تخرج دفعات المدرسة الوطنية العليا للبحرية للسنة الجارية أن المدرسة تعد إحدى قلاع تكوين رجال البحر بالجزائر، جدد زعلان عزم وزارته على منحها كل الوسائل الضرورية وهو هدف رئيسي، يقول. وقد شرعت وزارة القطاع خلال الأشهر القليلة الماضية في تجسيد ذلك الطموح من خلال ثلاث عمليات ملموسة يتم متابعتها عن كثب للوصول لمطابقة ثلاثية للمدرسة الوطنية العليا للبحرية مطابقة تنظيمية وبيداغوجية مادية، استنادا للوزير. ويتعلق الأمر، حسب زعلان، بوسائل تسمح لها برفع العقبات التي تمنعها من المطابقة مع المخطط التنظيمي ما سيسمح لها بتحقيق تطور وفقا لقانون أساسي نموذجي لمدرسة وطنية عليا ذات طابع علمي وثقافي ومهني. كما يسمح لها المخطط البيداغوجي بتقديم تكوين عال والقيام بنشاطات بحث مؤهلة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. كما شرعت الوزارة في تجسيد المطابقة مع الاتفاقيات الدولية لمعايير تكوين رجال البحر وإصدار الشهادات واليقظة عن طريق اقتناء أجهزة المحاكاة في السلامة البحرية. وتهدف العمليات الثلاث إلى ممارسة الوصاية البيداغوجية من طرف وزارة التعليم العالي على المدرسة وتأهيل العنصر البشري والإلتزام بالاتفاقية الدولية لمعايير تكوين رجال البحر وإصدار شهادات اليقظة والمراقبة التي وقّعتها الجزائر التزاما بتعهداتها التي توجت أشغال الدورة ال30 للجمعية العامة لمجلس المنظمة البحرية الدولية، حسب زعلان. ويتعلق الامر بثلاثة محاور أساسية لتلك التعهدات المحافظة الدائمة على السلامة والأمن في المجال البحري وحماية المحيط البحري والمرافقة الاقتصادية للقطاع البحري والموانئ، وأخيرا الجمع بين التنمية الاقتصادية وسلامة المجال البحري، حسب وزير النقل والاشغال العمومية. للإشارة، فقد تخرجت من المدرسة الوطنية العليا للبحرية ببواسماعيل دفعتا ضباط الملاحة البحرية الأولى تضم 65 مهندس دولة في التجارة البحرية منهم 32 مهندسا في علوم الملاحة و33 مهندس دولة في الميكانيك البحرية والدفعة الثانية تخص 10 مفتشي سفن مكونين لصالح كتيبة مدارس قيادة القوات البحرية.