أعلن وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان اليوم السبت من تيبازة أن دفعة 2016-2017 من الضباط المتخرجين من المدرسة العليا للبحرية ببوسماعيل سيغطون 30 بالمائة من احتياجات شركات الملاحة البحرية الجزائرية. و أوضح الوزير في كلمة خلال إشرافه على حفل تخرج دفعات المدرسة الوطنية العليا للبحرية للسنة الجارية أن الضباط المتخرجون ال99 في تخصصات مهندس دولة في علوم الملاحة و الميكانيك البحرية و مرشد بحري سيدعمون الموارد البشرية المؤهلة على مستوى الموانئ و شركات الملاحة البحرية. و أكد الوزير تسجل نقص كبير في المستخدمين المؤهلين داعيا المدرسة التي تكييف برامجها و فرص التكوين مع حاجيات سوق العمل في المجال. من جهة أخرى أبرز السيد زعلان أهمية التركيز على البحوث العلمية لمواجهة أخطار البحار علي اعتبار ان "السلامة البحرية تعد تحدي كبير يواجه يوميا مؤسسات النقل البحري". و في السياق كشف عن عزم السلطات العمومية على مساعدة المدرسة من خلال اتخاذ عدة تدابير اهمها اعادة تاهيلها و عصرنتها لمواكبة المعايير الدولية. كما سيتم الإفراج عن غلاف مالي لدعم مخبر البحث على مستوى المدرسة في إطار الصندوق الوطني للبحث العلمي. كما تقرر-- يواصل الوزير-- مرافقة شركات النقل البحري من أجل تجديد و توسيع أسطولها البحري من خلال اقتناء سفن جديدة لمواكبة المدرسة لاحتياجات السوق. للإشارة فقد تخرج اليوم من المدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوسماعيل دفعة من ضباط الملاحة البحرية منهم 38 مهندس دولة في علوم الملاحة و 31 مهندس دولة في الميكانيك البحرية و 30 مرشد بحري.