احتدمت حرب البيانات بين المحامين المتسابقين على انتخابات منظمة المحامين لناحية قسنطينة، حيث وبعد أن أعلن 17 مرشحا عن الانسحاب الجماعي تبرأ ثلاثة محامين من القرار و أعلنوا تمسكهم بالمشاركة. لا تخلو أروقة مجلس قضاء قسنطينة هذه الأيام من الحركة و الكولسة في صراع عكسه سباق البيانات، حيث انقسم أصحاب الجبة السوداء بين مؤيد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد و بين مطالب بإلغائها، في سباق سيعرف الفائز فيه يوم السبت القادم . وقد كانت البداية أمس الأول بالإعلان عن انسحاب 17 محاميا من قائمة المرشحين، لكن ثلاثة محامين تحركوا بعد أقل من 24 ساعة لتأكيد مشاركتهم عبر بيان ثان والتنصل من البيان الأول، وسيكون رد الفعل أسرع بعد أن قرر الطرف الآخر إصدار وثيقة ثالثة للرد على المتراجعين من المقرر نشرها اليوم حسب ما ورد على لسان مصدر مطلع.وقد فسر المعارضون للنقيب الحالي، الذي يعد من أقوى المرشحين، موقف المحامين الثلاثة بأنه تصالح مع الرجل القوي بعد تلقي ضمانات بالفوز بينما يقول النقيب أن من حركوا آلة الرفض هم مرشحون غير قادرين على التنافس، وبين هذين الطرفين انقسم المحامون في حملة انتخابية محمومة ستحسم بعد يومين.للإشارة فإن هناك من يطعن في قانونية الإجراءات ويطالب بمقاطعة الإنتخابات مع اتهام بعض المرشحين بالتلاعب بالوكالات.