انسحاب 17 مترشحا لنقابة المحامين لناحية قسنطينة أعلن أمس 17 محاميا انسحابهم من قائمة المرشحين لعضوية منظمة المحامين لناحية قسنطينة دعوا إلى مقاطعة الانتخابات المقرر إجراؤها يوم السبت القادم بسبب ما يسمونه بعدم قانونيةالإجراءات والتلاعب بالوكالات. المنسحبون نعتوا قائمة المرشحين بأنها تخدم مصالح معينة و بأنها تمس بشرف و اعتبار المحامي، وساقوا، في بيان أصدروه أمس، تلقت النصر نسخة منه، نوعين من الأسباب للانسحاب، أخلاقية وقانونية، حيث نددوا بعدم تحمل المنظمة لمسؤولياتها حيال قضية الرسائل المجهولة التي تم توزيعها عن طريق البريد والمتضمنة عبارات شتم ومس بشرف مرشحين، و طالبوا بشجب مثل هذه السلوكات المهينة. أما قانونيا فيرى المحامون أن الانتخابات كان يفترض أن تجرى بعد شهر من افتتاح السنة القضائية، عملا بنص المادة 37 من القانون المنظم للمهنة، وبما أن النصاب القانوني لم يكتمل خلال الجمعية العامة الأولى كان يفترض أن تجرى الإنتخابات أثناء الجمعية العامة الثانية التي انعقدت بتاريخ 25 ديسمبر بمن حضر،حسب المنسحبين، الذين يطعنون في شرعية تلك الجمعية كونها انعقدت خارج مجلس قضاء قسنطينة، وهو ما يتناقض برأيهم والقانون الداخلي لمهنة المحاماة.البيان جاءت فيه دعوة صريحة لمقاطعة الانتخابات المقررة يوم السبت القادم والتي تم الطعن في قانونيتها كون مسألة التأجيل تعد من صلاحيات وزير العدل فقط، كما تضمن حديثا عن حصول تلاعب في الوكالات ومطالبة أصحابها إلى سحبها لسد الطريق أمام مساعي احتكار التمثيل.نقيب المحامين قلل من أهمية ما ورد في البيان وقال أن المنسحبين وبعدما تأكدوا بأنهم لن يفوزوا في الانتخابات لجأوا إلى مناورات لن تؤثر، برأيه، على العملية ولن تفقدها صفة القانونية وقال أن من حق أي مرشح أن ينسحب ولا يمكنه أن يجبر باقي المرشحين لفعل نفس الشيء لأن الانتخابات، كما يؤكد ستجري في آوانها. النقيب أشار في اتصال هاتفي أن من أشرف على تنظيم الجمعية العامة حقوقيون لا يمكنهم أن يخرقوا القانون وأضاف بأن القانون الداخلي يسمح بعقد جمعية عامة خارج المقر لكن الانتخابات لا يمكن أن تجري إلا بمكان تواجد مقر المنظمة.و اعترف المتحدث بأن هناك من قاموا بالإساءة لأحد المحامين عن طريق رسائل مجهولة المصدر تضمنت عبارات غير لائقة وقال بأنه سلوك لا أخلاقي أثار استياء كل المحامين. للإشارة فقد ترشح لنقابة المحامين لناحية قسنطينة التي تشمل أيضا ولايات سكيكدة، جيجل وميلة حوالي 60 مترشحا سيتم إختيار 31 منهم لعضوية المنظمة وتمثيل ما يزيد عن ألفي محامي. ولا تستبعد مصادر مطلعة أن تكتنف الإنتخابات إضطرابات كبيرة بسبب ما يحصل من كولسة في الأيام الأخيرة وهو سيناريو ليس بجديد على هذه المنظمة التي عادة ما تصاحب عملية تجديدها حروب كلامية وإجرائية لم تحل دون بقاء النقيب الحالي على رأس النقابة لعهدات متتالية.
