جرت أمس بقصر الثقافة مالك حداد أشغال الجمعية العامة لمنظمة المحامين لناحية قسنطينة بحضور أكثر من مئة محامي منخرطين بالمنظمة. الجمعية العامة الثانية التي انعقدت بمن حضر بعد عقد جمعية عامة مماثلة في 27 نوفمبر الفارط لم يتوفر فيها النصاب القانوني تناولت التقديم التقريرين المالي و الأدبي المتعلقين بنشاط المنظمة المهنية خلال سنة 2010 التي تمثل العام الأخير في العهدة الحالية لمجلس منظمة المحامين لناحية قسنطينة و التي توشك على الانقضاء.من النقاط التي هيمنت على أشغال الجمعية العامة أمس عملية الانتخابات لتجديد مجلس المنظمة و التي تدور حول اختيار 31 محاميا لعضوية مجلس النقابة و هؤلاء الأعضاء يختارون بدورهم النقيب الجديد للمحامين لناحية قسنطينة من بين الأعضاء المنتخبين منتصف شهر جانفي القادم.مصدر من النقابة ذكر أن الانتخابات المقررة ليوم 15 جانفي المقبل يتنافس فيها لكسب أصوات المحامين المسجلين على لوح المنظمة لناحية قسنطينة ستون 60 مترشحا قدموا ملفات الترشح خلال الآجال القانونية و التنظيمية المنصوص عليها قبل ثمانية أيام من تحديد موعد الجمعية العامة لمنظمة المحامين.