أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط،أمس الأحد، أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام النقابات الناشطة في القطاع وانتقدت ما وصفته «بالتصرفات غير المسؤولة» لبعض الأساتذة الذين يعلنون الإضراب، و في المقابل يقومون بتقديم دروس خصوصية في الخارج ، مشيرة إلى وجود بعض الأطراف تحاول خوصصة القطاع من خلال تشجيع التلاميذ على التوجه إلى المدارس الخاصة. وقالت وزيرة التربية في تصريح لها، على هامش، افتتاح دورة تكوينية لفائدة 418 مفتشا بالمعهد الوطني لتكوين موظفي التربية بالحراش في العاصمة، بأن ما يعيشه القطاع «ينم عن إرادة بعض الأطراف في خوصصته من خلال تشجيع التلاميذ على الاستفادة من الدروس الخصوصية والتوجه إلى مؤسسات التعليم الخاصة « وعبرت عن أسفها بسبب التصرفات «غير المسؤولة» لبعض الأساتذة الذين يعلنون اضرابهم لكن بالمقابل يهرعون لإعطاء الدروس الخصوصية في الخارج على حد تعبيرها. وأضافت في السياق ذاته، أن من بين الأسباب التي أدت إلى الاضطرابات التي يعيشها قطاع التربية «يوجد نقص أو عدم معرفة النصوص القانونية المسيرة للتربية والتعليم في الجزائر على حقيقتها». وأكدت أن الإضراب مهما كان نوعه يحطّم المعنويات خاصة معنويات التلاميذ. من جانب آخر، عبرت الوزيرة، عن تأسفها لما اعتبرته «مساهمة» بعض وسائل الإعلام الوطنية في إعطاء حجم لإضراب قطاع التربية أكثر مما يستحقه وهو الهدف الذي نجحت في تحقيقه - كما قالت - و جددت في هذا الإطار الدعوة للنقابات للجلوس إلى طاولة الحوار. و بخصوص الدورة التكوينية لفائدة 418 مفتشا، أوضحت بن غبريط، بأنها تتمحور حول استراتيجية الوزارة في مجال التكوين خاصة ما تعلق منها بمسألة الحوكمة ، بهدف تصحيح الاختلالات الموجودة في التسيير سواء على المستوى المحلي أو المركزي ودعت المفتشين ليقوموا بدورهم في مرافقة التكوين عموما وانجاحه. و أبرزت الأهمية التي يوليها قطاعها لتكوين مفتشي التربية الوطنية في إطار مسعى التقويم البيداغوجي والاحترافية من أجل إصلاح منظومة التربية والتعليم الوطنية. وأضافت، أن برنامج التكوين يقوم بالدرجة الأولى على منح تكوين نوعي للمفتشين وتحسيسهم بمسؤولياتهم من أجل تجسيد أهداف الإصلاح و إعطاء قفزة نوعية لمستوى المدرسة الجزائرية.