حنون تطالب بمحاسبة البارونات والأغنياء الجدد في الجزائر ما حدث في تونس ثورة أصيلة قد تحرف وانتقالها للجزائر غير وارد طالبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحكومة بالوقوف في وجه الأغنياء الجدد والمضاربين، وبعودة الدولة لاحتكار ولو جزئيا سوق المواد الغذائية الأساسية، وطلبت بفتح نقاش عام حول هذه المسألة والمسائل الهامة في المجتمع، وحذرت من أن ما حدث في تونس ستكون له أثار على المنطقة برمتها رغم أن انتقال العدوى إلى الجزائر ليست واردة والمقارنة في هذا المجال عبثية. توقفت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أمس في ندوة صحفية نشطتها بمقر الحزب بالعاصمة مطولا عند الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها ولايات عديدة من الوطن، وعند ما حدث في الجارة تونس قبل ثلاثة أيام.وأوضحت حنون في هذا الصدد أن الاضطرابات التي عاشتها البلاد مؤخرا كانت بسبب استفزازات بارونات التجارة والمضاربين الذين رفعوا أسعار المواد الغذائية الأساسية، والذين دفعوا إلى هذه الاحتجاجات بعد أن قامت الحكومة بفرض رسوم على أكثر من 700 منتوج يصنع هنا في الداخل، والدليل أن الشباب المنتفض لم يحمل أي شعار سياسي ولم يندمج مع أي حزب سياسي أو نقابة. حنون التي هاجمت بقوة المضاربين والمحتكرين والأغنياء الجدد وقالت أنهم "استغلوا" حتى أصبحت الدولة تحت رحمتهم اليوم، طالبت الحكومة بعدم الرضوخ لهم والوقوف في وجههم، وأن الحل هو العودة بالدولة لاحتكار ولو جزئيا سوق المواد الغذائية الأساسية، وإعادة المؤسسات الوطنية السابقة في هذا المجال إلى الإنتاج، وإعادة فتح المساحات الكبرى الخاصة بالمواد الغذائية( أسواق الفلاح)، والضرب بيد من حديد على كل مضارب ومحتكر للتجارة، واقترحت محاسبتهم بتطبيق قاعدة " من أين لك هذا" و قالت انه من حق الجزائريين استرجاع الأموال التي استولى عليها الأغنياء الجدد بتواطؤ من بعض الأطراف في السلطة. واستهجنت المتحدثة في نفس السياق قرار الحكومة القاضي بإلغاء الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة وغيرها المطبقة على المستوردين الكبار والمحتكرين -- الذين وصفتهم بالاوليغارشية والمافيا على الطريقة الروسية -إلى غاية أوت المقبل قائلة أن محاربة الاحتكار وكسره لا تعني توسيعه، فهذه الإجراءات سيستفيد منها، المضاربون والمحتكرون وستمكن مضاربين آخرين من الدخول على الخط، واعتبرت فترة ثمانية أشهر الخاصة بهذه الإعفاءات طويلة جدا والمبلغ الذي ستدفعه الدولة مقابل ذلك كبير وضخم، واستغربت كيف أن الدولة تعوض البارونات والمحتكرين، واصفة ذلك بغير المنطقي. وعوض محاكمة الشباب التي تورط في أعمال التخريب طالبت حنون بمحاكمة البارونات لأن الشباب كسر وخرب بالنيابة، وناشدت السلطات باعتماد الرأفة والذكاء والحكمة عند محاكمة هؤلاء الشباب لأن الدولة التي مدت يدها للإرهابيين لا يمكنها سوى التعامل مع هؤلاء الشباب بحكمة ورأفة. وإجمالا لكل ما سبق ذكره عادت حنون للمطالبة بمجلس تأسيسي سيادي وفتح المجال السياسي والإعلامي والتمكين لحق إنشاء الأحزاب وتنظيم المسيرات، ومناقشة القضايا الهامة للمجتمع، وموجهة كلامها للحكومة قالت" لا تخافي مما يجري في تونس وارفعي القيود وارفعي النقاش السياسي فذلك هو المناعة الحقيقية". أما بشأن ما جرى على الساحة التونسية والذي أفردت له حنون جزء معتبرا من ندوتها الصحفية فقد أبدت دعم حزب العمال الكامل لما قام به الشعب التونسي واعتبرت ذلك "ثورة سياسية اجتماعية أصيلة" معاكسة لمشروع الشرق الوسط الكبير، لكنها أبدت تخوفا كبيرا من إجهاض مسار هذه الثورة والالتفاف عليها من أطراف داخلية وخارجية، وهو ما تقوم به اليوم هذه الجهات. وقالت حنون أن الحكومة الانتقالية أو حكومة الوحدة الوطنية التي يتحدثون عنها في تونس بعد ذهاب بن علي شيء خطير وهو مؤشر على نية إجهاض وتحويل مسار ثورة الشعب التونسي، كما اعتبرت قبول إدخال الاتحاد العام للعمال التونسيين في الحكومة بثلاثة وزراء شيء خطير جدا، ومؤشر على احتواء ثورة العمال في تونس، ومما يؤشر أيضا على الانحراف غياب أحزاب وجهات مؤطرة للحركة الاحتجاجية هناك. وعن احتمال انتقال عدوى ما يحدث في تونس إلى الجزائر أوضحت حنون أن المقارنة في هذا المجال عبثية، وان الثورات لا تبرمج ولكل بلد ظروفه وعندما تنضج فيه الأوضاع تكون الثورة، مشيرة أن الأوضاع الاقتصادية في الجزائر تختلف عنها في تونس التي كانت تحت رحمة المؤسسات الدولية، أما عندنا فإن هذه المؤسسات تهاجمنا بعد التدابير التي جاءت في قوانين المالية منذ سنة 2009.، لكنها بالمقابل حذرت من أن تداعيات سقوط بن علي ستمس كامل المنطقة والجزائر مستهدفة لما لها من ثروات. و دعت لاستخلاص الدروس جيدا والاعتبار مما حدث في جارتنا على كل الأصعدة.وفي الأخير مسؤولة حزب العمال دعت إلى إعادة الربط مع المسار الذي أوقف سنة 1991، وقالت انه إذا وقعت ثورة هنا في الجزائر فإن حزب العمال سيكون في المقدمة وسيؤطرها.