الدولة تملك الوسائل والحلول للقضاء على المضاربين ومحتكري التجارة الخارجية ما وقع في تونس مسار ثوري منظم ومؤطر قالت أمس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن للدولة الحلول والإمكانيات اللازمة والمناسبة لتكسير آفتي الاحتكار والمضاربة مؤكدة أن شروط استحداث المشاريع التي تضمن لنا الأمن الغذائي متوفرة. و في لقاء خاص بإطارات حزبها بغرب البلاد ذكرت السيدة حنون أن للدولة كل الحلول والوسائل التي من شأنها القضاء على محتكري التجارة الخارجية والمضاربين الذين شنوا الحرب على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، ودعت بالمناسبة إلى محاكمة هؤلاء و محاسبتهم أنهم هم من أشعل نار الفتنة بإعلانهم الحرب على القدرة الشرائية " الهشة" للمواطن. كما اعتبرت هؤلاء "المضاربين وبارونات الاستيراد " هم من انتفع من مخطط التصحيح الهيكلي خاصة مع غلق 1500 مؤسسة عمومية منتجة للمواد الغذائية الضرورية و تسريح 1,2 مليون عامل. وصبت السيدة حنون أيضا جام غضبها على هؤلاء المضاربين الذين قالت أنهم يتلاعبون حتى بمصير عمالهم و لا يصرحون بهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي و بالتالي يكبدون الدولة خسائر إضافية "علما أن قيمة التهرب الضريبي - كما أعلنت - وصلت إلى 200 مليار دينار .و أكدت المتحدثة أن إجراءات الإعفاء الضريبي التي أعلنتها الحكومة غداة الاحتجاجات الأخيرة في بعض ولايات الوطن تكلف الخزينة العمومية 53 مليار دينار على مدار 8 أشهر و في هذا الصدد قالت حنون "لا نقبل بأن تطول مدة الإعفاء الضريبي" كونها تجر البلاد لخسائر إضافية نحتاجها في دفع المسار التنموي و إنهاء المشاريع المبرمجة لحل مشاكل المواطن.وأثناء تطرقها للحديث عن الحلول المناسبة لدفع التنمية وتطوير الاقتصاد المنتج دعت لويزة حنون إلى ضرورة إعادة فتح المصانع المغلقة خاصة المعنية بإنتاج المواد الغذائية و هذا لكسر احتكار المضاربين الذين يهددون الأمن الغذائي للجزائريين مشددة على ضرورة أن تملك الدولة 51 بالمائة من سوق هذه المواد الأساسية.كما طالبت بجعل التجارة الخارجية حكرا على مؤسسات الدولة وتعزيز أدوات المراقبة وفرض السياسة الردعية ضد المضاربين.وثمنت حنون بالمناسبة القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة من أجل تأسيس ديوان وطني للتجارة.ومن جهة أخرى اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، ما قام به الشعب التونسي "مسار ثوري منظم ومؤطر"، معربة عن تضامن وتعاطف حزب العمال مع مطالب الشعب التونسي السياسية والاجتماعية. و دعت الشعب التونسي بالمناسبة إلى أن يختار بكل ديمقراطية من يحكمه وأن لا يجب أن تنصب أطراف نفسها وصية عليه فالحلول حسبها - يجب أن تكون من صنع الشعب التونسي.وبعد أن أشارت إلى أن الوضع في الجزائر يختلف تماما عن الوضع في تونس، انتقدت بعض الفضائيات التي قالت أنه وضع متشابه منها قناة "فرانس 24" حيث أكدت الأمينة العامة لحزب العمال أن هذه التصريحات تبرز أن الإتحاد الأوروبي و غيره من الهيئات الدولية غير راضية عن الإصلاحات التي تجري في الجزائر التي استرجعت سيادتها على ثرواتها و تعمر البلاد بوسائل وطنية و مؤسسات وطنية و أن هذه التصريحات تعبر عن محاولة ممارسة الضغط على الجزائر لقبول بيع شركة الزجاج "ألفير" للشركة الفرنسية "سان قوبان " و شراء مصنع الإسمنت من طرف "لافارج".وشددت حنون أن ما وقع في الجزائر هو "تحريض استفزازي من المضاربين و بارونات الاستيراد الذين يحتكرون بطريقة شبه كلية السوق الوطنية"
