دعت، الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون، أمس، بالجزائر العاصمة إلى ضرورة إرجاع سيادة الدولة على احتكار سوق المواد الغذائية الأساسية ولو جزئيا لمنع بارونات التجارة والمضاربين من رفع أسعار هذه المواد عن قيمتها الحقيقية. وتطرقت السيدة حنون خلال ندوة صحفية نشطتها بمقر الحزب بالحراش (العاصمة) للأوضاع السياسية الوطنية والجهوية، مؤكدة أنه لابد للحكومة من إحكام قبضتها على النشاط التجاري لاسيما تسيير شبكات توزيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بما في ذلك السكر والزيوت بهدف تطهير قطاع التجارة الوطنية من محتكري هذه المواد الذين يكبدون خزينة الدولة خسائر مالية معتبرة. وأوضحت المتحدث أن اضطلاع السلطات العمومية بتسيير ومراقبة سوق المواد الغذائية، تصاحبه أولوية تغطية السوق بالقدر الكافي من هذه المواد وتشجيع الإنتاج الوطني مع الاستمرار في سياسات تنظيم قطاع التجارة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وثمنت السيدة حنون الإجراءات الحكومية المتخذة مؤخرا في هذا المجال، داعية إلى ضرورة توسيعها لتشمل إعادة فتح المؤسسات العمومية للزيوت والمواد الدسمة وإنشاء الدواوين الخاصة بالخضر والفواكه واللحوم لتحقيق وفرة ونوعية للمواد الغذائية في السوق وبالتالي استحداث مناصب شغل وضمان الأمن الغذائي. كما شددت الأمينة العامة لحزب العمال على ضرورة الاهتمام أكثر بالنقابات العمالية ودعمها في الدفاع عن الطبقة الشغيلة، علاوة على فتح قنوات للحوار مع الشباب لمعرفة انشغالاتهم وتقريبهم أكثر من هيئات التشغيل. وفي ردها على سؤال حول الأحداث التي تعيشها تونس هذه الأيام، نفت السيدة حنون تشبيه أوضاع البلد بما عرفته الجزائر من احتجاجات مؤخرا، منتقدة في ذلك بعض الأطراف التي تحاول ربط أحداث تونس بموجة الاحتجاجات التي عرفتها بعض ولايات الوطن مؤخرا.
