طالبو السكن بثلاثة أحياء يخرجون للشارع و يقطعون عدة طرق رئيسية اعتصم، صبيحة أمس، عشرات المطالبين بالسكن الاجتماعي بحي سيدي سالم، أمام مقر بلدية البوني بعنابة، احتجاجا على عدم إدارج أسمائهم ضمن قائمة 1070 مسكن اجتماعي مخصصة للقاطنين بحي «لاصاص» في سيدي سالم. السكان الغاضبون تجمهروا وسط الطريق الرئيسي مما تسبب في شل حركة المرور بوسط بلدية البوني لمدة ساعتين تقريبا، منددين بما وصفوه «الحقرة والتهميش» قبل نقل احتجاجهم إلى مقر الدائرة لطرح انشغالهم للمسؤول الأول الذي لم يكن بمكتبه، حسب مصادر محلية لانشغاله بتسيير دائرة عنابة بالنيابة، ما زاد من غضب المحتجين، ليتجهوا مباشرة لقطع الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين عنابة ومطار رابح بيطاط الدولي باستخدام الحجارة والمتاريس رافعين شعارات تطالب بإدماجهم ضمن قائمة المستفيدين المفرج عنها، أول أمس من قبل مصالح دائرة البوني لفائدة قاطني المحتشدات الاستعمارية، مما تسبب في شل حركة المرور على مستوى هذا المحور الإستراتيجي، الأمر الذي استنفر مصالح الآمن التي أعلنت حالة طوارئ قصوى لفتح الطريق وقامت بتطويق مكان الاحتجاج، تزامننا مع تدخل ممثلين عن السلطات المحلية للتفاوض مع المحتجين، حيث قدمت لهم وعود تقضي بالتكفل بانشغالاتهم مقابل فتح الطريق أمام حركة المرور وإزالة مخلفات الاحتجاج . من جهة أخرى شُل المدخل الغربي لعاصمة الولاية عبر حي سيدي إبراهيم منذ الساعات الأولى من يوم أمس، بعد خروج سكان « لاسيتي» و«جبانة اليهود» إلى الشارع بغلق الطرق الرئيسية والفرعية أمام حركة السير، مطالبين بتخصيص حصة سكنية تخلصهم من معاناتهم. وقد تدخلت قوات مكافحة الشغب في حدود منتصف النهار وقامت بتفريق المحتجين، ليعود الهدوء تدريجيا إلى الجهة الغربية. وتمكنت مصالح الأمن، عشية أول أمس، من تفريق المحتجين من قاطني السكنات القصديرية بالحي الفوضوي سيدي حرب، حيث شهدت العملية تسجيل حالات إغماءات وسط طالبي السكن الذين عبروا عن استيائهم من الوعود الكاذبة التي يتلقونها في كل مرة من السلطات المحلية بخصوص قرب الإعلان عن قائمة المستفيدين وفق جدول التنقيط المعتمد، بمنح الأولوية لقدم الملف ووضعية السكن الذي تقيم فيه كل عائلة، بعد دراسة الملفات من قبل اللجنة المكلفة على مستوى الدائرة، و التي تسلم القائمة مباشرة لرئيس الدائرة المسؤول المباشر على إعطاء الموافقة النهائية للإعلان عن القائمة الاسمية بالتنسيق مع مصالح الولاية، لكن لحد الآن – حسبهم- لم يسجل أي تقدم في موضوع بسبب شغور منصب رئيس الدائرة. المحتجون طالبو بضرورة التدخل العاجل والإعلان عن قائمة سكناتهم الاجتماعية، كما طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق إلى أحيائهم للوقوف على الحالة الكارثية التي يعيشونها.