أعلن أمس عن احتضان الجزائر لمقر الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال إفريقيا في القوة الإفريقية الجاهزة التابعة للاتحاد الإفريقي وبموجب اتفاق تم التوقيع عليه بالعاصمة. وتعتبر الجزائر أول بلد في إقليم شمال إفريقيا يستكمل هذه المرحلة الأولى من خلال احتضان مدينة جيجل لمقر الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال إفريقيا للقوة الإفريقية الجاهزة ويرمي إنشاء القوة الإفريقية الجاهزة إلى تحرير إفريقيا من الإعتماد على المجموعة الدولية في حل الأزمات التي تقع بالقارة ولهذا الغرض فقد استدعى تعدد الأزمات وعدم قدرة بعض البلدان على ضمان أمنها لجوء القادة الأفارقة إلى الميثاق المؤسس للاتحاد الإفريقي من أجل إنشاء القوة الإفريقية الجاهزة وذلك بغية إيجاد حلول لهذه الأزمات ومن ثمة تفادي اللجوء إلى المجموعة الدولية وجاء قرار الإتحاد الإفريقي بإنشاء القوة الإفريقية الجاهزة لكي تشكل عنصرا رئيسيا في إدارة الأزمات، ومواجهة بعض التحديات المتعلقة بالسلم والأمن في القارة. ويهدف الاتحاد الإفريقي إلى نشر القوة في أوقات الأزمات بالقارة للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار, وتمكين الاتحاد من الاضطلاع بمسؤولية أكبر في حفظ السلم والأمن في القارة وان يكون لديه قدرة فعلية على نشر قوة في أي مكان بالقارة وفى وقت مناسب. وحسب المخطط الذي صادق عليه القادة الأفارقة فان التفعيل التدريجي لهذه القوة قد شرع فيه مع نهاية سنة 2010 للسماح بالتدخل السريع والفعال إزاء مختلف الأزمات التي تعرفها بعض مناطق إفريقيا و تضطلع القوة الإفريقية الجاهزة بستة أنواع من المهام سيما ما تعلق منها بالمساعدة العسكرية لأهداف سياسية والمراقبة المشتركة مع الأممالمتحدة وحفظ السلم إضافة إلى مهام ذات طابع إنساني وإداري ناهيك عن تلك التي ترمي إلى نزع السلاح. القوة الإفريقية الجاهزة مطالبة ببلوغ قدرتها العملياتية خلال الفترة الممتدة من 2011-2015 . وعلاوة على هذه المهام فإن هذه القوة مدعوة إلى القيام بتدخلات استعجالية عندما يتعلق الأمر بالمجازر التي يذهب ضحيتها مدنيون أو عندما لا يستجيب المجتمع الدولي بسرعة إزاء ما يحدث بالقارة الإفريقية وبخصوص الجانب العسكري والمؤسساتي لهذه القوة فإنه يتعين على كل منطقة من مناطق القارة الإفريقية احتضان فرقة من هذه القوة ويتعلق الأمر بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومجموعة جنوب إفريقيا للتنمية والهيئة الحكومية للتنمية لشرق إفريقيا و المجموعة الإقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى إلى جانب شمال إفريقيا. غير أن التجسيد الفعلي للقوة يواجه عدة عراقيل مالية حيث تقدر كلفة عمليات الأممالمتحدة الخاصة بحفظ السلام في إفريقيا 3ر1 مليار دولار في حين تبلغ ميزانية صندوق حفظ السلم للاتحاد الإفريقي 10 ملايين دولار. وضمن هذا المنحى يبقى دعم المانحين "حاسما" في سير القوة الإفريقية الجاهزة خاصة إذا عرفنا أن الاتحاد الأوروبي كان قد قرر تقديم 250 أورو من أجل دعم القدرات الإفريقية في تسيير الأزمات. وفي هذا الإطار أكد مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي رمطان لعمامرة في حديث لمجلة "الجيش" نشر في عدد شهر جانفي الجاري انه في الوقت الحالي يجري إعداد ورقة طريق ثالثة تخص الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015 من اجل "السماح للقوة الإفريقية الجاهزة من بلوغ قدراتها العملياتية". كما أشار لعمامرة إلى أن ورقة الطريق هذه ستركز على القدرة التابعة لهذه القوة في الانتشار السريع و المكون المدني والشرطي وموضوع لوجستيك التخطيط العملياتي وكذا دور القوة الإفريقية الجاهزة فيما يتعلق بالأمن (الملاحة البحرية والكوارث الطبيعية والإنقاذ).