ارتفع عدد القروض لاقتناء سكن و قطعة ارض التي منحها الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط - بنك بنسبة 6 بالمائة سنة 2010 إلى 17087 قرضا لكنه يبقى دون النتيجة المحققة سنة 2007 حسبما علم أمس السبت لدى هذا البنك. و أوضح الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و هو أول بنك في الجزائر متخصص في تمويل اقتناء السكن أن عدد القروض التي منحها سنة 2010 يفوق سوى بنسبة 6 بالمائة العدد الذي سجل سنة 2009 (16149 قرض) في حين أنه كان قد بلغ 19533 قرضا سنة 2007.و في سنة 2008 تراجع هذا العدد إلى -20 بالمائة (15618 قرض) و هو تراجع يفسر جزئيا بتأجيل إيداع الملفات من قبل العديد من الطالبين الذين فضلوا انتظار تطبيق إجراء تخفيض نسبة الفائدة على القروض العقارية.و بخصوص المبلغ المخصص لتمويل هذا النوع فقد قدر ب28ر24 مليار دج سنة 2010 مقابل 28ر17 مليار دج سنة 2009 مسجلا ارتفاعا يقدر ب30 بالمائة.و في 2010 مثلت القروض العقارية بنسب مخفضة 37 بالمائة من العدد الإجمالي للقروض التي يمنحها هذا الصندوق (6218 قرض) من بينها 6119 منحت بنسبة 1 بالمائة و 99 بنسبة 3 بالمائة.و تشير نفس الأرقام إلى أن المبالغ المخصصة لهذه الفئة من القروض العقارية المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بلغت 73ر7 مليار دج.و اعتبر ملاحظون بأن هذا العدد يبقى دون الأهداف التي سطرتها السلطات العمومية في مجال تخفيف تكاليف القروض العقارية.و أشاروا إلى أن هذا الإجراء سيسمح بضمان استفادة أكبر من السكن إذا ما تطور عرض العقار.و حسب الملاحظين فان السوق العقارية بالجزائر تعاني من نقص في العرض و من عقلية ترسخت لدى عدة فئات من المواطنين الذين يفضلون اللجوء إلى الاستدانة و القروض لشراء بعض الممتلكات كالسيارة مثلا لكنهم يعزفون على شراء سكن باللجوء إلى الاقتراض.