قال تقرير أصدره كريدي أجريكول سي.أي.بي أن الأزمة المصرية الراهنة تكلف البلاد ما لا يقل عن 310 ملايين دولار يوميا وان قطاع السياحة سيكون أكثر قطاعات الاقتصاد تضررا جراء الأزمة. ولا يزال محتجون ينادون عبر تظاهرات حاشدة لليوم الثاني عشر على التوالي بإسقاط حكم الرئيس المصري حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في منصبه ويطالبون بإصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق.وقال التقرير الذي تلقت رويترز نسخة منه عبر البريد الالكتروني " يأتي الاقتصاد في قلب المشاكل المصرية. سقط نظام مبارك للافتقار إلى نظام اقتصادي يضمن وصول الثروة إلى مختلف طبقات المجتمع ولاتساع فجوة عدم التكافؤ (بين طبقات المجتمع) وارتفاع نسبة الفقر ومعدل البطالة وارتفاع معدل التضخم."وأضاف "الأزمة السياسية الحالية في مصر تكلف البلاد خسائر لا تقل عن 310 ملايين دولار يوميا."كان وزير المالية المصري سمير رضوان قد قال لرويترز أول أمس أن البلاد تكبدت خسائر اقتصادية فادحة خلال الاحتجاجات السياسية لكن الحكومة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المالية.وأضاف رضوان خلال مقابلة مع تلفزيون رويترز انسايدر "من المؤكد أنها ستكون ضخمة." لكنه استدرك بقوله أنه "من السابق لأوانه تقدير حجم الخسائر بدقة.”وتوقع تقرير كريدي أجريكول سي.أي.بي أن يكون قطاع السياحة أول القطاعات المتضررة وقال "استمرار حالة عدم اليقين السياسية وأعمال العنف سيكون له أثر مدمر على عائدات السياحة هذا العام."وخلال الازمة الجارية غادر نحو مليون سائح البلاد بالفعل في ذروة الموسم السياحي في مصر. وقال التقرير أن استمرار الاضطرابات السياسية سيؤثر على عدد السائحين الوافدين إلى البلاد وكذلك على الفترة التي سيقضونها مشيرا إلى أن نقص عائدات السياحة سيتطلب دعما إضافيا في موازنة الدولة.والسياحة وتحويلات المغتربين المصريين مصدرين رئيسيين للعملة الصعبة في مصر أكبر بلد عربي من حيث السكان.ووفقا للتقرير "سجلت السياحة ستة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 وتستحوذ على وظيفة بين كل ثمانية وظائف في مصر."وتوقع التقرير أن تتراجع عائدات السياحة إلى أقل من 5.5 مليار دولار لتصل إلى مستويات ما قبل عام 2004 وهو العام الذي شهد بدايات تحرير الاقتصاد المصري عبر إصلاحات اقتصادية بقيادة الحكومة السابقة التي ضمت عددا من رجال الأعمال.وأشار التقرير إلى أن من المستبعد أن تتأثر تحويلات المصريين العاملين في الخارج إذ أن الازمة لا تشكل مخاطر على النظام المالي في الخارج وخاصة في ظل عودة اقتصاديات منطقة الخليج إلى النمو.وتستأنف البنوك المصرية عملها اليوم بعد توقف دام أسبوع وقال البنك المركزي المصري أنه لن يفرض سقفا على التحويلات الخارجية وان البنوك ستكون قادرة على أداء كل المعاملات.
