أسرار مبايعة إسرائيل لجمال مبارك لتولي حكم مصر!!

سربت بعض المواقع الالكترونية العالمية دراسة اسرائيلية وصفت بانها الأهم والاخطر على الاطلاق بخصوص سياسة مصر ومستقبلها خاصة في ظل تزايد الحديث عن امكانية توريث الحكم لنجل الرئيس وتداعياته على الشرق الوسط باكملها بالنظر الى دور مصر الكبير والمهم في المنطقة ، ففى العدد السنوى من مجلة ''تقدير استراتيجي'' نشر الخبير الإسرائيلي، يورام ميطال، بمعهد أبحاث الأمن القومي الصهيوني، دراسة مهمة عن مصر لتقييم دورها ملقياً فى الوقت ذاته الضوء على أهم التطورات السياسية الداخلية التى تشهدها، وعلى رأسها مسألة التوريث، وتولى جمال مبارك، نجل الرئيس المصري مقاليد الحكم خلفاً لوالده، وانعكاساتها على مستقبل مصر. كما تطرق إلى علاقات القاهرة مع الفلسطينيين، وبخاصة مع قطاع غزة. وففي هذا الملف سيتم نشر أخطر دراسة إسرائيلية عن مستقبل الأوضاع فى مصر وانعكاساتها على اتفاقية السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب. .. استهل ميطال دراسته التى تحمل عنوان ''مصر: سياسة كبح التوترات'' بالإشارة إلى أن سياسة مصر الخارجية تم تشكيلها فى الأساس على مبدأ ''الانفتاح'' الذي أرساه الرئيس الراحل أنور السادات قبل 35 عاماً، وتبنى الرئيس حسني مبارك النهج ذاته بعد ذلك. والركيزة الأساسية لتلك السياسة تقوم على وجود علاقة قوية بين الواقع الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي فى مصر وبين التحركات المصرية فى مجال السياسة الخارجية والمجال الأمني. وأن قدرة النظام المصري لمواجهة التحديات الداخلية مرتبطة إلى حد كبير بتوجهاته وأدائه على مستوى السياسة الخارجية. مؤكداً أن تلك السياسة المصرية على مستوى السياسة والخارجية والأمن قائمة على شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية، وعلى حل النزاع العربي ''الإسرائيلي'' بالطرق السلمية- على غرار نموذج اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل- وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من جوان من عام .1967 أما على المستوى الاقتصادي فإن تلك السياسة تجعل مصر تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد السوق. المساعدات الأمريكية ..ودور السلام مع إسرائيل فى إزدهار الاقتصاد المصري أوضح الخبير الإسرائيلي فى المحور الأول من دراسته بأن مصر شهدت تغيرات اقتصادية، اجتماعية، سياسية وثقافية؛ وأنه منذ مطلع عِقد الثمانينات يشهد القطاع الخاص إتساعاً ونمواً ملحوظاً، كما شهد الإنتاج القومي المصري إرتفاعاً كبيراً، وأن معدلات النمو الاقتصادي تجاوزت نسبة الزيادة الديموغرافية، التى تراجعت لحد كبير. منوهاً إلى أن توقيع مصر لإتفاق سلام مع إسرائيل أسهم فى إزدهار الاقتصاد المصري بشكل غير مسبوق، حيث تم ضخ عشرات المليارات من الدولارات لخزينة الدولة الفارغة، إلى جانب إسقاط ديون كثيرة عن مصر، التى تم تزويدها بالعلوم والتكنولوجيا المتطورة، بالإضافة لتوقيعها لعدد من الإتفاقيات التجارية، وفتح آفاق جديدة أمام البضائع المصرية. وقال ميطال أن المعونة العسكرية الشاملة والمميزة التى تحصل عليها مصر من الولايات المتحدة الامريكية أحدثت تحسناً ملحوظاً فى قدرات الجيش المصري، وأن إتفاق السلام مع إسرائيل أسهم فى زيادة مواردها بفضل إزدهار مجال السياحة، (الذى يعتبر مصدر دخل لملايين المصريين)، إلى جانب تعريفة المرور عبر قناة السويس، والدخل الناتج عن تصدير النفط والغاز. ويعتمد الاقتصاد المصري على ذلك بشكل كبير، وأن أي تصعيد خطير فى العلاقات بين مصر وكل من الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل سيضر بشكل خطير بمصادر الدخل الحيوية لمصر، وبالطبع سيضر بمصالح مصر الوطنية العليا. ومع ذلك رصد ميطال سلبيات سياسة الانفتاح، وانعكاساتها على قطاعات مختلفة من الشعب المصري، الذي يبلغ تعداده نحو 84 مليون نسمة، مشيراً إلى أن الموارد المتاحة للحكومة المصرية محدودة للغاية، في ظل تزايد الضغوط على استهلاك البنية التحتية، ووجود منظومة بيروقراطية معقدة وتخطيط سيئ، وانتشار الفساد. وقال الخبير الإسرائيلي إن سياسة الانفتاح الاقتصادي صاحبها صعود ملحوظ فى الغلاء ومستوى المعيشة، وتراجع مستمر فى الدعم المقدم للمواطن المصري، وارتفاع معدلات البطالة التى بلغت فى السنوات الأخيرة بين 15-10% ، والتى تتفشى بشكل كبير بين الشباب المصري من أصحاب المؤهلات الجامعية. مشيراً إلى أن كل هذه السلبيات، وسلبيات اقتصادية أخرى أدت إلى تزايد الفجوات بين ما يملكون كل الوسائل والإمكانيات، وبين الذين لا يملكون شيئا، وهو ما صاحبه حالة من الإحباط لدى طبقات مصرية عريضة، مازالت تعجز عن كسر دائرة الفقر والاحتياج. هذا الوضع - كما يقول ميطال - إلى جانب المعدلات البطيئة فى نمو الناتج القومي ومحدودية مصادر الدخل، جعل مصر ترتبط وبشكل مستمر بالمساعدات الخارجية، خاصة المعونة الأمريكية. النظام الحاكم والمعارضة وتابع ميطال دراسته بالإشارة إلى انعكاسات سياسة ''الانفتاح'' على الصراع بين النظام المصري وخصومه الداخليين، حيث تزايدت القيود المفروضة على التعددية الحزبية، والدليل على ذلك هو استئناف الأنشطة الحزبية فقط منذ عام ,2005 وإجراء انتخابات رئاسية. كما لوحظ ''الانفتاح'' في الآونة الأخيرة فى مجالات الإعلام والنشر، وانعكس ذلك من حجم التسامح الذى أظهره النظام تجاه منتقديه. وبعد عشرات السنوات من التجميد عادت المنظمات المدنية للعمل رويداً رويداً من جديد، إلى جانب ذلك تزايدت التصريحات من جانب قيادات النظام الحكم التى تفيد بتعهدهم بمزيد من التعددية على المستوى السياسي، وتعديل الدستور، ومساعدة الطبقات الفقيرة فى مواجهة اقتصاديات السوق. لكنه أشار إلى وجود فجوة كبيرة ما بين التصريحات والإنجازات على أرض الواقع. وأن أهداف النظام الحاكم (مدنياً كان أو عسكرياً) لازالت كما هي، بشكل يضمن بقاء النظام الحاكم كما هو دون تغيير برئاسة حسنى مبارك، والمحافظة على سيطرته على الجبهة الداخلية العامة والبرلمانية، وبقدرته على توجيه سياسة مصر الخارجية. مشيراً إلى أن مصادر القوة فى مصر (أجهزة الأمن والجيش والبيروقراطية) لا زالت فى قبضة الرئيس مبارك والحزب الوطني الحاكم وبشكل حصري. وأن لدى النظام الحاكم الوسائل والأجهزة التى يمكن من خلالها مراقبة وكبح أنشطة حركات المعارضة وأحزابها. ومع ذلك فقد أبدى النظام الحاكم استعداده لإجراء بعض التغييرات بشكل لا يمس سيطرته على النواحى السياسية. كما استعرض الخبير الإسرائيلي القيود التى تفرضها المؤسسة الحاكمة على إصدار الصحف غير الحكومية، وأن صدورها مرتبط بمدى رضا النظام عنها. مشيراً إلى أنه رغم جهود النظام تقليص المساحة الممنوحة لمعارضيه لكن لدى المعارضة وأحزابها الساحات المختلفة لتوجيه الانتقادات للنظام وسياسته فى عدد من القضايا الداخلية والخارجية والأمنية، من بينها ضعف النظام فى مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. مشدداً على أن الواقع المصري يؤكد على أن غالبية المصريين لا زالوا فى معسكر ''الغالبية الصامتة'' في كل ما يتعلق بتعبيرهم عن موقفهم السياسي. وفى المحور الثاني من الدراسة الصادرة عن معهد أبحاث الأمن القومي ''الإسرائيلي'' تطرق الخبير الاستراتيجي يورام ميطال للحديث عن التوترات الداخلية التى تشهدها الساحة المصرية، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية التى جرت فى ديسمبر 2005 دشنت بداية مرحلة جديدة من الصراع بين النظام المصري وخصومه فى الداخل، وبرزت مسألة الصراع على خلافة الرئيس مبارك. مضيفاً أن انتخابات 2005 أجريت فى مناخ من الانفتاح وحراك سياسي مكثف، وترشح أكثر من مرشح لمقعد الرئاسة، ومن جانب آخر كان النظام الحاكم يصر على منع منافسيه من تحقيق أية إنجازات، لكي يضمن استمرار النظام الحاكم والسياسية القائمة.واستعرض ميطال بعد ذلك النتائج التى تمخضت عن تلك الانتخابات بفوز الرئيس مبارك، لكنه أشار إلى مواجهة القيادة المصرية لأزمة صعبة مع نهاية العام الانتخابي 2005 تتمثل فى ضرورة اتخاذ قرار حاسم فى شأن قناتي عمل محتملين هما : الأولى- إما مواصلة العمل فى طريق الاصلاحات على المستوى السياسي والدستوري، والتركيز على تحسين صورة الحزب الوطني، واستخدام سياسة المطرقة مع منافسيها، وبخاصة الإخوان المسلمين. وتبني العمل فى هذا الاتجاه كان سيضر بسيطرة الحزب الوطني على البرلمان المصري وفى بعض المجالس المحلية. الثانية- كانت تتطلب ''تجميد'' الإصلاحات السياسية والدستورية لأجل غير مسمى، مما يترتب عليه تقليص الساحة المتاحة للمعارضة، والدخول فى مواجهة مباشرة وحادة مع المعارضة، وعلى رأسها الاخوان المسلمين. السلام مع الكيان الصهيوني المحور الثالث من الدراسة تطرق فيه يورام ميطال إلى موقف النظام المصري من السلام مع إسرائيل، مشيراً إلى أن النظام المصري يعتبر ذلك ركيزة مهمة فى سياسة الانفتاح المصرية. فأصحاب القرار في مصر يعتبرون السلام مع إسرائيل حجر زاوية للسلام الشامل والعادل بين إسرائيل والدول العربية، بما فى ذلك الفلسطيني، بل ويرونه خياراً إستراتيجياً. مضيفاً بأن مصر وإسرائيل تسعيان منذ توقيعهما على إتفاق السلام على تنفيذ الإلتزامات المنوطة بكل طرف، بما فى ذلك الالتزمات الواردة فى الملحق العسكري لإتفاق السلام. لكن يمكن استثناء تنمية العلاقات التطبيعية بين البلدين من ذلك. وأوضح ميطال أن إلتزام النظام المصري بالحفاظ على اتفاق السلام واضح وعلني، حتى فى أوقات الأزمات العصيبة رفض الرئيس مبارك نهائياً الدعوات التى تناشده بضرورة إعادة النظر فى التزامات بلاده تجاه اتفاق السلام، عقب أية عمليات عدوانية إسرائيلية، وأبلغ دليل على ذلك موقف مصر عقب اندلاع الانتفاضة الثانية، وخلال عملية الرصاص المسكوب ضد قطاع غزة. التصادم بين مصر وحماس ونقطة الاتفاق الكبرى مع تل أبيب وفى المحور الرابع من الدراسة تناول الخبير الاستراتيجي يورام ميطال موقف النظام المصري من قطاع غزة عقب سيطرة حركة حماس عليه، وقال إن سياسة مصر حيال الأزمة المتواصلة فى قطاع غزة شهدت تغييرات كثيرة فى السنوات الأخيرة، مشيراً إلى معارضتها لقيام ''دويلة'' فى غزة بقيادة حماس، وأن هذه المعارضة تزايدت مع تشكيل حكومة إسماعيل هنية عقب فوز حماس بالانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في جانفي ,2006 وأن مصر وصفت سيطرة حماس على القطاع وطرد خصومها من حركة فتح فى جوان 2007 بأنه ''إنقلاب عسكري''، ووصفت أنشطة حماس بأنها تهديد للأمن القومي المصري. وأضاف ميطال :''منذ سيطرة حماس على القطاع قامت مصر وبالتنسيق مع إسرائيل بتعزيز قواتها الأمنية على طول الحدود مع غزة، وأظهرت إصراراً قوياً فى مواجهة عمليات التهريب من سيناء، وعارضت فتح معببر رفح بشكل منتظم، بزعم أن فتحه بشكل دائم سيتم مع الالتزام باتفاق المعابر الموقع فى ,2005 وقد أيدت مصر موقف السلطة الفلسطينية فى الصراع الداخلي الفلسطيني، وحملت حركة حماس مسؤولية عدم التوصل لإتفاق مصالحة فلسطيني''. وأضاف ميطال أن فشل مصر فى الوساطة بين إسرائيل وحماس لمد فترة التهدئة بينهما، وعقب عمليات الجيش الإسرائيلي''ضد القطاع وضع القيادة المصرية فى اختبار صعب. فعلى الرغم من الإدانة والانتقادات اللاذعة التي وجهتها مصر لإسرائيل لإستخدمها المفرط للقوة العسكرية ضد سكان القطاع، لكنها ولأول مرة حملت حركة حماس مسؤولية إندلاع الأزمة، وقالت إن السياسة الخاطئة لقيادات الحركة هى التى قدمت المبرر لإسرائيل لشن عدوانها ضد غزة. وحسب ما ذكره ميطال فى دراسته، فإن كل ما سبق يعكس إحتجاج مصر لقيام نظام لحركة حماس فى القطاع، وهو الموقف نفسه الذى تراه إسرائيل، والتى تعتبر حماس حركة إرهابية يجب تقويضها بالقوة ، أو على الأقل يتخذ ضدها إجراءات تعيق من سيطرتها على غزة. وأبرزت الدراسة الإسرائيلية''تغير الموقف المصري حيال حركة حماس عقب انتهاء عملية الرصاص المسكوب، مما أدى إلى تشديد الخناق عليها بعدة وسائل من بينها العائق الفولاذي الذي يهدف إلى قطع طرق التهريب عبر الأنفاق، وتعزيز التواجد الأمني مع قطاع غزة لمنع حدوث تجاوز للحدود، على الرغم مما صاحبه من زيادة معاناة سكان قطاع غزة وتزايد الانتقادات لمصر. سيناريوهات تقض مضاجع القاهرة وقد جاءت هذه الإجراءات تمشياً مع مطلب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بضرورة العمل على قطع طرق التهريب. لكن القيادة المصرية كانت تضع
طوال الوقت نصب أعينها سيناريوهين اثنين تقلق مضاجع أصحاب القرار فى مصر، هما : السيناريو الأول: تخشى القيادة المصرية من حدوث غزو للأراضي المصرية فى سيناء من قبل مئات الآلاف من الفلسطينيين فى أعقاب حدوث هجوم إسرائيل ضد القطاع، أو حدوث أزمة إنسانية فيه. السيناريو الثاني: يرتبط بالخطط السياسية التى مصدرها إسرائيل، والتى ستلزم مصر بضرورة المساهمة فى حل أزمة الفلسطينيين بتخصيص أراض لهم من سيناء فى إطار التسوية الدائمة لإقامة دولة لهم. وشدد الخبير ''الإسرائيلي'' على أن الخطوات التي تتخذها مصر مؤخراً تهدف فى الأساس لتكون سور حماية من تحقق أي من هذين السيناريوهين. وعن التغيير الذى طرأ على الموقف المصري تجاه قطاع غزة عقب حادثة أسطول الحرية التركي، قال يورام ميطال فى دراسته إن الانتقادات المصرية تجاه إسرائيل لاعتراضها السفينة ''مرمرة'' تزايدت بشكل كبير، وبعد تعاظم الضغوط عليه قرر الرئيس مبارك فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين. وبعد مرور عدة أيام أبلغت إسرائيل مصر موافقتها على إدخال الأغذية والاحتياجات المهمة لقطاع غزة، فيما اعتبر نظام مبارك هذا التغيير المفاجئ فى الموقف الإسرائيلي خطوة مثيرة للقلق من جانب حكومة نتنياهو. حيث تزايدت المخاوف المصرية من محاولة إسرائيل إلقاء مس ؤولية قطاع غزة وبكل ما يحدث فيه عليها، لذا أعلن الرئيس مبارك فى تصريحات علنية له ضرورة إحباط المخطط الإسرائيلي وعلى ضوء ذلك -يؤكد ميطال - أنه من الممكن أن يقضى على التفاهمات التى توصلت إليها مصر واسرائيل بشأن قطاع غزة، وأن تتدهور العلاقات بينهما التى تم تعزيزها بجهد مضني وشاق على مدى سنوات طويلة. مبايعة جمال مبارك وفى المحور الخامس والأخير من الدراسة تناول يورام ميطال مسألة التوريث فى مصر ومستقبل الأوضاع بمصر فى مرحلة ما بعد الرئيس مبارك، منوهاً إلى أن دخول الرئيس مبارك للمستشفى فى 6 مارس ,2010 أثار موجة من الشائعات حول حالته الصحية، وعقب عودته من فترة العلاج من ألمانيا أثيرت مجداً مسألة التوريث. بينما تشهد الساحة السياسية المصرية حراكاً كبيراً تمهيداً للانتخابات البرلمانية القادمة، وبعدها الانتخابات الرئاسية فى صيف .2011 بعد ذلك خصص الخبير الإسرائيلي الحديث عن جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني الديموقراطي واصفاً إياه بأن يتمتع بشخصية ذات نفوذ وتأثير قوي داخل الحزب، ويستثنى فى ذلك الرئيس مبارك. مضيفاً أن المبادرات التى طرحها داخل الحزب وتصريحاته العلنية والاهتمام الإعلامي به ساهم فى تحسين صورته وإظهاره بأنه شخص إصلاحي يتطلع لإحداث تغيير شامل فى بلاده. وقال ميطال إن جمال مبارك ينتمى للنخبة الاقتصادية فى مصر، وأن سيطرته على كافة أجهزة الحزب الوطني لا يعتريها أي شك. ورغم ذلك لا يعتبر أحد مراكز القوى المؤثرة داخل الجيش المصري وأجهزة الأمن بما فيها المخابرات، التى لها نفوذ قوى داخل النظام المصري. واعترف ميطال بقدرة الرئيس مبارك فى سيطرته على مراكز القوة فى الجيش، وأن قلة خبرة نجله على هذا الصعيد قد تكون معضلة بالنسبة له. وأوضح ميطال أن المعارضة لتوريث السلطة فى مصر كبيرة على الرغم من عدم وجود مرشح لمعسكر المعارضة المصرية، مشيراً إلى أن إعلان الدكتور محمد البردعي اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة المصرية كمرشح مستقل ومطالبته بإجراء تغييرات دستورية يحظى بتأييد واسع، لكن هناك مخاوف من أن يتم إجراء أية تعديلات على الدستور المصري. وأرجع ميطال الحراك السياسي فى مصر إلى الإنجاز الذي حققه الإخوان المسلمين في انتخابات عام 2005 البرلمانية بحصولهم على 88 مقعداً برلمانياً، لكن الاصلاحيين الذين حققوا هذا الانجاز تم استبعادهم من مراكز القوى داخل الحركة، وأن القيادة المحافظة حالياً أكثر تأييداً لتقليص المشاركة فى الساحة السياسية المصرية، مشيراً إلى أن هذا التغيير الكبير داخل حركة الإخوان يسهل على قيادات النظام المصري السيطرة على مجريات الأمور على الساحة السياسية. سيناريوهات التوريث ذكر الخبير الإسرائيلي أن مسألة التوريث تشغل بال القيادات الحاكمة فى مصر، وأن موقف الرئيس مبارك حساس للغاية، وأنه مطروح أمامه ثلاثة إحتمالات أساسية : *الأول: تبكير موعد الانتخابات الرئاسية، والإعلان عن تخليه عن مقعد الرئاسة ودعوة الأحزاب للمشاركة في الانتخابات ''الديمقراطية'' للرئاسة. هذا السيناريو -كما يقول ميطال - سيضمن ترشيح جمال مبارك كمرشح للحزب الحاكم. إلا أنه سيلزم الرئيس مبارك الحصول على تأييد قيادات الجيش والمخابرات وأجهزة الأمن لترشيح نجله، وأن يتابع عن كثب نقل السلطة له. مشيراً إلى إمكانية نجاح الرئيس مبارك فى الحصول على هذه الموافقة. لكن تردد مبارك فى إتخاذ هذه الخطوة يرجع إلى ما قد يصاحبه من مخاطر. *الثاني: إجراء الانتخابات في موعدها وقبيل إجرائها يعلن الرئيس مبارك تأييده للمرشح الجديد للحزب الوطني. * الثالث: في هذا الاحتمال يقرر الرئيس مبارك خوض الانتخابات القادمة لتولي فترة رئاسية سادسة. وأشار ميطال في دراسته إلى أنه طوال الثلاثين عاماً الماضية من رئاسة مبارك تميزت عملية اتخاذ القرارات بالحذر الزائد وتجنب المخاطر، فالتعديلات الدستورية التى بادر إليها كانت تهدف فى الأساس منح التفوق لأي مرشح من الحزب الوطني، وإحباط أية محاولة من جانب أحزاب المعارضة لعرض مرشح من جانبها.أما التحدي الذي يواجهه فى مسألة ''الوريث'' هو ضمانة الحصول على موافقة القيادات الأمنية على المرشح الذي يرغبه. وأرجع ميطال امتناع الرئيس مبارك حتى الآن في إعلان تأييده لترشيح نجله جمال، إلى عدم يقينه فى حصوله على الدعم المطلوب لترشيحه من جانب كبار قيادات أجهزة الأمن فى مصر. وفى تلك الحالة لن يكون هناك خيار أمام الرئيس مبارك سوى ترشيح نفسه لفترة رئاسة سادسة.وأضاف ميطال أن هناك احتمالا آخر فى إطاره يحدث تدهور مفاجئ فى صحة الرئيس مبارك أو موته فى هذه الحالة سيكون من الضرورى على القيادات الأمنية والحاكمة تقديم مرشح متفق عليه (والذي سيطرح بعد ذلك كمرشح الحزب الوطني)، في هذه الحالة ستكون فرص جمال مبارك ليصبح مرشح الحزب ضئيلة لغاية، ومن المحتمل أن يقدم الحزب مرشحاً ذا خلفية أمنية وعسكرية كبيرة. وأنهى الخبير الإسرائيلي المحور الخامس من دراسته بالإشارة إلى أن النتيجة المستخلصة من سيناريوهات ''التوريث'' المتوقعة في مصر والتي تم عرضها آنفاً هي أنه بالرغم من الجهود التي يبذلها معسكر المعارضة المصرية، لكن قواعد اللعبة فى مصر لن تتغير، وأن فرص وصول مرشح من جانبهم لقصر الرئاسة أمر غير وارد الحدوث. أما فيما يتعلق بالسياسة العامة لمصر فسوف تظل ملتزمة بمنهج الانفتاح وبالطبع سوف تُلقى هذه السياسة بالترحيب من جانب واشنطن وتل أبيب ورام الله.