توقع خروج 8 مليارات دولار من مصر خلال الأسبوعين المقبلين كشف محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة، أن نسبة النمو التي كان من المتوقع أن تبلغ 6 بالمائة ستتضرر بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وأن التدفق إلى خارج البلاد قد يصل إلى 8 مليارات دولار خلال الأسبوعين المقبلين، مع حرصه على التأكيد أن مصر لديها احتياطي وخبرة للتعامل مع ذلك. وقال ذات المتحدث عشية فتح البنوك أبوابها بعد إغلاقها لمدة أسبوع بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة، أن احتياطات مصر كافية وتبلغ 36 مليار دولار وهو الرقم الذي كان موجودا في نهاية ديسمبر الماضي، وأكد العقدة في تصريحه للتلفزيون الرسمي أنه من الطبيعي أن تكون هناك مجموعة من المشاكل في الأسبوعين القادمين، غير أنه أكد القدرة على التعامل معها بفضل التجربة المكتسبة من قبل، مشيرا على أن الاحتياطات يمكن أن تغطي الواردات المصرية لمدة تسعة أشهر ونصف وهو أكثر من معظم الدول حسبما قال.وكشف أنه قد تخرج من مصر نحو 8 مليارات دولار في غضون أسبوعين ولكن البلاد قد تعالج ذلك لأنها تعاملت مع تدفقات أكبر للخارج خلال الماضي مثلما حدث عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية، وأضاف أن أهم شيء هو أن تكون هناك سوق منتظمة، ويكون الدولار الأمريكي متوفراً فيها، معبرا عن ثقته بأن السوق ستكون منتظمة مع رفضه أي إشارة إلى ظهور سوق سوداء. ويقول مصرفيون إن هروب رأس المال قد يكون كبيراً في الأيام التالية لإعادة فتح البنوك، وقبل فترة وجيزة من إغلاقها قدّر تجار عملة أن نحو 500 مليون دولار أو أكثر تترك البلاد يومياً وأن العنف السياسي تفاقم بعد ذلك.وأوضح العقدة أن هذه ليست أزمة اقتصادية وأنها أزمة سياسية لها تأثير على الاقتصاد، مضيفا أنها ستضّر بالنمو الاقتصادي الذي كان من المتوقع أن يبلغ 6 بالمائة بسبب تأثيرها على السياحة والاستثمار الأجنبي وعوامل أخرى، لكنه قال إنه لا يستطيع الآن إعطاء رقم لحجم النمو، وقال أن أي تذبذب سيكون حركة طبيعية، وأن الجنيه مازال قوياً .وكانت العملة المصرية قد هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ ست سنوات خلال اليومين اللذين فتحت فيهما السوق بعد أول احتجاج في 25 جانفي الماضي في وقت سعى البنك المركزي إلى طمأنة المستثمرين، لكن قرار البورصة المفاجئ السبت الماضي بالبقاء مغلقة يوم الاثنين بدلاً من استئناف نشاطها كما كان مقرراً، يشير إلى أن السلطات ليست واثقة من أن النظام المالي سيستأنف العمليات بشكل سلس بسرعة.
