علم مساء أمس من مصدر موثوق أن رئيس دائرة مقرة بولاية المسيلة، أبلغ رسميا رئيس بلدية مقرة الحالي بقرار التوقيف التحفظي الصادر في حقه من قبل الوصاية، على خلفية متابعته قضائيا في قضية التزوير في محررات رسمية . وحسبما علم من ذات المصدر فإن المجلس من المنتظر أن يجتمع اليوم الأحد من أجل اختيار رئيس بلدية جديد، لتسيير شؤون المجلس خلال الفترة المقبلة، حيث أشارت مصادرنا أن الاختيار يكون وقع في الكواليس على رئيس البلدية السابق الذي تولى نفس المهمة خلال العهدة التي بدأت سنة 1997. ويتعلق الأمر بالمنتخب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي سعدي دحمان. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس بلدية مقرة الموقوف عن مهامه تحفظيا تمت متابعته بجناية تزوير محررات رسمية، وهي القضية التي تعود إلى تاريخ 23 أكتوبر من سنة 2013 عندما أودع 13 عضوا بالمجلس البلدي شكوى على مستوى النيابة العامة بمجلس قضاء المسيلة، مفادها وقوع عملية تزوير في مداولة رسمية تتعلق بالميزانية الإضافية لسنة 2013 والمؤرخة في 25 جويلية من نفس السنة، حيث طعن الأعضاء في هذه المداولة على أساس أنهم لم يمضوا عليها في سجل المداولات وكذا بشأن عدم توفر شروط النصاب القانوني للمصادقة على المداولة محل الشكوى.